الحكومة المصرية تصدر ضوابط جديدة بشأن أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء
السودان اليوم _ أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى استكمال الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بإدارة ملفات اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد.
وبحسب اللائحة الجديدة، تستمر بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سارية المفعول حتى انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار الوثائق والبطاقات الجديدة من قبل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، أيهما أقرب، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين خلال المرحلة الانتقالية.
كما نصت اللائحة على تمديد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمل بالقرار، وذلك طوال الفترة الانتقالية المقررة أو إلى حين استكمال إصدار الوثائق البديلة، في إطار تسهيل الإجراءات ومنع حدوث أي فراغ قانوني يؤثر على أوضاع اللاجئين.
وألزمت السلطات المصرية اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يحملون بطاقات سارية بتقديمها إلى اللجنة المختصة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها، بهدف استكمال إجراءات التجديد أو الاستبدال وفقاً للضوابط الجديدة المنصوص عليها في القانون.
وفي السياق ذاته، دعت اللائحة أصحاب الوثائق التي انتهت صلاحيتها قبل دخول القرار حيز التنفيذ إلى إخطار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من الإجراءات الانتقالية التي أقرتها الدولة.
ويأتي إصدار اللائحة التنفيذية في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة إدارة اللجوء، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، مع ضمان استمرار الخدمات والإجراءات القانونية خلال مرحلة الانتقال إلى النظام الجديد.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في آلية إدارة ملفات اللجوء داخل مصر، حيث تمهد لانتقال تدريجي لبعض الاختصاصات التنظيمية إلى الجهات الوطنية المختصة، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد إلى حين اكتمال تطبيق المنظومة الجديدة بصورة كاملة.
