تحالف “صمود” وحظر الطيران في السودان.. تحركات سرية وتمويل إماراتي يُشعل الصراع السياسي

متابعات – السودان اليوم  –  كشفت مصادر مطلعة عن تحضيرات يجريها تحالف “صمود”، المنشق عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، لتنظيم ورشة عمل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف بحث آليات حماية المدنيين في السودان.

ويهدف التحالف، بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، من خلال هذه الورشة إلى تأمين دعم دولي لمقترح فرض حظر جوي على الطيران العسكري الحكومي.

وبحسب المصادر، تأتي هذه الخطوة بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مساندة سياسية من بريطانيا والنرويج.

وتشير التسريبات إلى أن هذا التحرك يمثل أول نشاط بارز لتحالف “صمود”، بعد إعلان تأسيسه على خلفية انقسام تحالف “تقدم”، ضمن مساعٍ جديدة لترتيب صفوف القوى المدنية المرتبطة بالثورة السودانية.

وقد أسند التحالف مهمة الإشراف على تنظيم الورشة إلى الدكتور عمر سنار، القيادي بحزب التجمع الاتحادي، حيث من المتوقع انعقادها قبل نهاية شهر فبراير الجاري، إما في أديس أبابا أو العاصمة الأوغندية كمبالا.

وتستهدف الورشة إعادة تسليط الضوء على مقترح فرض حظر جوي على الطيران الحكومي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وهو مطلب لطالما دفع به عبدالرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، بحجة أن الطيران الحكومي يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة القادة الميدانيين أثناء العمليات العسكرية، خاصة في دارفور.

ووفقًا للمصادر، يرتبط هذا التحرك بمطلب تقدمت به قيادة الدعم السريع لتحالف “صمود”، إذ اشترط عبدالرحيم دقلو على حمدوك وحلفائه الدفع بجهود فرض حظر الطيران، كخطوة تعزز التنسيق بين التحالف وحكومة الدعم السريع المرتقب إعلانها في 19 فبراير الجاري.

في هذا السياق، أوكل عبدالله حمدوك إلى عمر سنار الإشراف الكامل على التجهيزات الخاصة بالورشة، بدعم مالي مفتوح من دولة الإمارات، عبر “مركز أفريقيا للتنمية والاستثمار”، الذي يتولى حمدوك منصب المدير التنفيذي فيه. وتهدف الورشة إلى استقطاب منظمات حقوقية دولية مؤثرة، بغية حشد دعم دولي لمقترح حظر الطيران تحت مظلة حماية المدنيين.

ومع ذلك، أثارت هذه الترتيبات خلافات داخل حزب التجمع الاتحادي، أحد مكونات تحالف “صمود”، إذ أعرب بعض أعضائه عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الخطوات إلى ربط التحالف مدنيًا وسياسيًا بقوات الدعم السريع، مما قد يُحدث شرخًا أعمق داخل القوى المدنية المناهضة للحرب.

وفي إطار الدعم المصاحب لهذه التحركات، أكدت المصادر أن الإمارات تعهدت بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لتمويل الأنشطة الإنسانية وحماية المدنيين، على أن تُخصص هذه الأموال تحت إدارة حكومة الدعم السريع المزمع إعلانها.

ومن المتوقع الإعلان عن هذا الدعم خلال اجتماع للمانحين، دعت له الإمارات، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وتحظى هذه الخطوات بمباركة بريطانية ونرويجية، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف الغربية إعادة تشكيل المشهد السوداني، عقب تراجع الرهان على ورقة مكافحة الإسلام السياسي، إثر التصريحات الأخيرة لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، التي قلبت موازين التحالفات الدولية والإقليمية تجاه الأزمة السودانية.