متابعات – السودان اليوم – أثار منشور بنك السودان المركزي بشأن ضوابط تغذية واستخدام الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة بين أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني.
وانتقد رئيس الاتحاد، معاوية أبا يزيد، القرار بشدة، معتبرًا أنه يفرض قيودًا صارمة تحد من حرية المستثمرين ورجال الأعمال في استخدام مواردهم الذاتية لاستيراد السلع، مما قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
وبحسب المنشور، تم حظر تغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي عبر التوريد النقدي، إلى جانب منع استخدامها في عمليات الاستيراد.
ويرى معاوية أن هذه الخطوة تعكس مزيدًا من التشديد على حركة الأموال داخل البلاد، مشيرًا إلى أن فرض قيود من هذا النوع يتعارض مع مبادئ التجارة الحرة ويؤثر على انسياب العمليات التجارية.
كما حذّر من أن التطبيق الصارم للقرار دون السماح بأي تعديلات يعكس سياسة مصرفية متشددة قد تعرقل أنشطة الاستيراد وتزيد من الأعباء على القطاع الخاص.
ويخشى خبراء الاقتصاد من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تراجع الاستثمارات بسبب عزوف المستثمرين عن ضخ رؤوس أموالهم في السودان، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة اضطرار التجار إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة أكثر تعقيدًا وأعلى تكلفة.
كما قد يفاقم القرار أزمة النقد الأجنبي في الأسواق، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني.
ورغم أن البنك المركزي يهدف من خلال هذه الخطوة إلى ضبط سوق الصرف وتحقيق استقرار مالي، إلا أن القرار قوبل برفض واسع من القطاع الخاص، الأمر الذي قد يستدعي إعادة تقييمه لتجنب تداعياته السلبية على الاقتصاد والاستثمار في السودان.
