حركة تحرير السودان بقيادة تمبور توضح حقيقة حل حكومة كامل إدريس
متابعات _ السودان اليوم _ نفت حركة تحرير السودان، بقيادة مصطفى تمبور، اليوم صحة بيان تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يزعم دعوة الحركة إلى حل حكومة الدكتور كامل إدريس الانتقالية، مؤكدة أن البيان “مزوّر ولا يمت للحركة بصلة”.
وجاء بيان النفي والتوضيح الصادر عن الحركة اليوم ليؤكد على موقفها الرسمي الثابت، موضحاً أن ما يتم تداوله من بيانات منسوبة إليها زوراً لا يعكس مواقف الحركة السياسية أو رؤيتها التنظيمية، وأن أي تصريحات أو بيانات تُنسب إلى الحركة دون صدور رسمي عبر القنوات المعتمدة تعتبر غير صحيحة وغير ملزمة.
وقالت الحركة، في بيانها، إنها تتابع عن كثب ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي من بيانات مفبركة، مشددة على أن بياناتها الرسمية تُعلن فقط عبر قنواتها الإعلامية المعتمدة، وأن أي بيانات أخرى هي محاولات للتضليل وتشويه موقف الحركة في الوقت الذي تشهد فيه السودان مرحلة سياسية حساسة تتطلب وضوح المواقف ومسؤولية وطنية عالية.
وأكدت حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور التزامها الوطني بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة السودانية ودعمها في ما وصفته بـ”معركة الكرامة”، معتبرة القوات المسلحة مؤسسة قومية أساسية لضمان وحدة واستقرار السودان. وأشار البيان إلى حرص الحركة على حماية مصالح الشعب السوداني والعمل على تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، خاصة في المرحلة الانتقالية الحالية التي تتسم بالتحديات الأمنية والسياسية.
وتطرقت الحركة إلى ما وصفته بالبيانات المفبركة وحملات التضليل التي تصدر عن جهات موالية للمليشيا، مؤكدة أنها لن تؤثر على موقفها الداعم لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية، التي ترى فيها الحركة العمود الفقري لحماية الدولة والحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها.
وأوضحت الحركة أن لديها صفحة رسمية واحدة فقط لنشر أنشطتها ومواقفها الرسمية، محذرة المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي من التفاعل مع الصفحات أو الحسابات الأخرى التي تنشر بيانات أو أخبار منسوبة إليها دون سند رسمي، حيث يمكن أن تكون هذه الصفحات أدوات لنشر التضليل وزرع الفوضى السياسية.
كما دعت الحركة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحري عن صحة الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تروج لبيانات مضللة أو غير صحيحة منسوبة إليها زوراً.
ويأتي نفي الحركة بعد انتشار واسع لبيان مزعوم يُنسب إليها يدعو إلى حل الحكومة الانتقالية، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية، خاصة في ظل الوضع السياسي الحالي والحساسية الكبيرة للمرحلة الانتقالية في السودان، والتي تتطلب تركيزاً واضحاً في إدارة الصراعات السياسية والتعامل مع القضايا الأمنية بعناية شديدة.
وأكد متابعون للشأن السياسي السوداني أن موقف حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور يعكس حرص الحركة على عدم الانزلاق إلى أي صراعات سياسية داخلية، وعلى دعم القوات المسلحة السودانية في مواجهة التحديات التي يواجهها السودان على المستويات السياسية والأمنية. وأوضحوا أن هذا البيان يهدف إلى حماية وحدة الصف الوطني والحفاظ على المسار القانوني والمؤسسي للعملية الانتقالية، بعيداً عن البيانات المفبركة أو التصريحات غير الرسمية التي قد تضر بالاستقرار الوطني.
وأشار البيان الرسمي للحركة إلى أن أي محاولات للتأثير على موقف الحركة أو استغلال اسمها لنشر الفوضى لن تنجح، وأنها ستستمر في دعم مؤسسات الدولة والعمل على تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في السودان. كما شددت الحركة على أن بياناتها الرسمية وحدها هي المعبرة عن مواقفها السياسية والتنظيمية، وأن أي بيانات أخرى هي عبارة عن تضليل إعلامي تستهدف تشويه الصورة الحقيقية للحركة.
ويؤكد مراقبون أن حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور لعبت دوراً مؤثراً في المشهد السياسي والعسكري في السودان، حيث حافظت على توازنها بين النشاط السياسي والتنظيمي، مع الالتزام بالمسؤولية الوطنية، ودعم مؤسسات الدولة، خصوصاً القوات المسلحة السودانية، في جميع مراحل الصراع السياسي والأمني.
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن المرحلة الانتقالية تتطلب تعاون جميع الأطراف السياسية ودعم مؤسسات الدولة، لضمان نجاح الانتقال السياسي واستقرار السودان، وأن أي تصريحات أو بيانات مزعومة تهدف إلى زعزعة هذا الاستقرار يجب التعامل معها بحذر وعدم الانجرار وراءها.
ويأتي هذا البيان في وقت يراقب فيه الرأي العام والمحللون السياسيون الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بعناية، حيث تمثل البيانات المزيفة خطراً على استقرار العملية السياسية في السودان، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد، مما يجعل وضوح المواقف الرسمية أمراً حيوياً للحفاظ على الأمن الوطني واستقرار الدولة.
وخلص البيان إلى أن حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور ستواصل دعم القوات المسلحة السودانية والعمل مع جميع المؤسسات الوطنية لتعزيز استقرار السودان وضمان حماية مصالح الشعب السوداني، وأن أي محاولات لتزييف بياناتها أو نسب مواقف غير حقيقية لها سيتم التعامل معها وفق الأطر القانونية، حفاظاً على المصداقية والشفافية في المشهد السياسي السوداني.
