اخبار

تنوية مهم من لجنة المعلمين السودانيين بعد إلغاء امتحانات الشهادة قبل 48 ساعة بدبي

السودان اليوم

تنوية مهم من  لجنة المعلمين السودانيين بعد إلغاء امتحانات الشهادة قبل 48 ساعة

السودان اليوم _ الأحد 12 أبريل 2026

في تطور أثار موجة من الغضب وسط الجالية السودانية في دولة الإمارات، انتقدت لجنة المعلمين السودانيين بشدة قرار القنصلية السودانية في دبي إلغاء امتحانات الشهادة السودانية، التي كان مقرراً انعقادها في إمارة الشارقة، وذلك قبل أقل من 48 ساعة فقط من موعدها المحدد.

 

 

 

ووصفت اللجنة الخطوة بأنها تعكس “استهتاراً واضحاً” بمستقبل أكثر من 1200 طالب وطالبة، كانوا قد أمضوا عاماً دراسياً كاملاً في ظروف معقدة، على أمل اجتياز هذه المرحلة المفصلية في مسيرتهم التعليمية.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، فإن القنصلية واصلت تحصيل رسوم الجلوس للامتحانات، والتي بلغت 450 درهماً لكل طالب، حتى الأيام القليلة التي سبقت إعلان الإلغاء، رغم أن ظروف الدراسة عن بُعد في الدولة المضيفة كانت معلنة مسبقاً، ما اعتبرته اللجنة تضليلاً للأسر واستغلالاً لظروف الطلاب.

 

 

 

وأشار البيان إلى ما وصفه بغياب الشفافية وسوء التقدير الإداري، موضحاً أن القنصلية لم تنجح في قراءة الواقع التعليمي المحيط، خاصة في ظل تأجيل العديد من الامتحانات الدولية الأخرى، بينما استمرت في تقديم تطمينات بإمكانية انعقاد الامتحانات في موعدها، وهو ما تسبب في إرباك واسع للأسر وتحميلها أعباء مادية ومعنوية.

كما أثار الإعلان عن تنظيم امتحانات بديلة في شهر مايو حالة من القلق وسط أولياء الأمور والطلاب، حيث تساءلت اللجنة عن مدى جدية هذه الوعود، في ظل التجربة الأخيرة، لافتة إلى أن بعض الطلاب تجاوزوا سن 19 عاماً، ولا يملكون رفاهية الانتظار أو التعرض لمزيد من التأجيلات غير المضمونة.

 

 

 

وطالبت لجنة المعلمين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق، داعية وزارتي الخارجية والتربية والتعليم إلى التدخل لضمان حقوق الطلاب، سواء عبر استرداد الرسوم المدفوعة أو تقديم ضمانات رسمية بإقامة الامتحانات في الموعد الجديد دون أعباء إضافية.

وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن مستقبل الطلاب لا يجب أن يكون عرضة لما وصفته بـ”التجارب الإدارية الفاشلة”، مشددة على ضرورة التعامل مع هذا الملف بدرجة أعلى من المسؤولية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان، والتي ألقت بظلالها على العملية التعليمية داخل البلاد وخارجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى