مجلس الصحوة الثوري يكشف تفاصيل مهمة بشأن اللواء النور القبة ورفاقه
السودان اليوم _ الأحد 19 أبريل 2026
أعلن مجلس الصحوة الثوري السوداني، في بيان رسمي، تفاصيل جديدة تتعلق بانضمام اللواء النور أحمد آدم (القبة) وعدد من الضباط والجنود إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، في خطوة وصفها المجلس بأنها “تحول ميداني مهم” ضمن التطورات الجارية.
وأوضح المجلس أن اللواء النور القبة، برفقة مجموعة من القوات التابعة له، وصلوا إلى مناطق تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، مشيرًا إلى أن عملية الوصول تمت بصورة منظمة، وشملت أيضًا معدات وعربات عسكرية كانت بحوزة المجموعة.
واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تعكس – بحسب وصفه – توجهًا نحو إعادة الاصطفاف مع المؤسسة العسكرية الرسمية، بما ينسجم مع “مصلحة البلاد العليا” ودعم جهود استعادة الاستقرار وتعزيز الأمن في البلاد.
وفي سياق البيان، دعا مجلس الصحوة الثوري عناصر ومنتسبي قوات الدعم السريع إلى مراجعة مواقفهم والانضمام إلى القوات المسلحة السودانية، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات من شأنها الإسهام في وقف النزاع وتقليل تداعياته الإنسانية والأمنية.
كما أشار المجلس إلى أنه يثمن الجهود التي أسهمت في تسهيل هذه العملية، لافتًا إلى دور عدد من الجهات العسكرية والأمنية، من بينها رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات العامة، إلى جانب شخصيات وقيادات أهلية وسياسية ساهمت في ترتيبات الوصول.
وذكر البيان أن من بين الشخصيات التي تم الإشارة إليها في هذا السياق الشيخ موسى هلال، ورئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إضافة إلى أطراف أخرى شاركت في ما وصفه المجلس بـ”الترتيبات التنظيمية”.
وأكد المجلس أن اللواء النور القبة والقوة المرافقة له باتوا في وضع آمن داخل مناطق سيطرة الجيش، وأن الإجراءات المتعلقة بدمجهم أو تنظيم أوضاعهم تتم وفق الترتيبات العسكرية المعتمدة.
وفي تطور متصل، رحب المجلس بوصول عدد من قيادات قواته إلى العاصمة الخرطوم، بعد تحركهم من إقليم دارفور، ومن بينهم العقيد علي محمد نور (تنقو)، والعقيد محمد آدم عبد المجيد (كفوة)، والمقدم آدم رمضان جار النبي، إضافة إلى القائد محمود الوالي والقائد تجاني عبد الحميد والقائد التهامي حسن موسى، وآخرين.
واختتم مجلس الصحوة الثوري بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة دعم أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام الشامل، ووقف الحرب، وبناء دولة مستقرة تقوم على مؤسسات قانونية وأمنية موحدة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التوافق الوطني.
وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس، أحمد محمد أبكر، أن هذه التطورات تأتي ضمن “مسار إعادة الترتيب الميداني والسياسي” بما يخدم الاستقرار العام في السودان، على حد تعبيره.
