قرار مفاجئ في الخرطوم يشعل التساؤلات حول أحد أهم المعابر الحيوية “خزان جبل أولياء”

قرار مفاجئ في الخرطوم يشعل التساؤلات حول أحد أهم المعابر الحيوية “خزان جبل أولياء”

السودان اليوم _ الخميس 21 مايو 2026 _ أصدرت محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم قراراً جديداً يقضي بمنع عبور المركبات ذات الحمولات العالية عبر معبر خزان جبل أولياء، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى حماية الخزان والحفاظ على سلامة البنية التحتية للمنشأة الحيوية.

وبحسب القرار الرسمي، فقد تم تحديد الحد الأقصى للحمولة المسموح بها بخمسة أطنان فقط، مع منع مرور أي مركبة تتجاوز هذا الوزن عبر المعبر، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

وأكدت المحلية أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى تقليل الضغط على جسم الخزان والمعبر المرتبط به، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالبنية التحتية وضرورة المحافظة على سلامة المنشآت الحيوية التي تخدم آلاف المواطنين بصورة يومية.

وشمل القرار فرض عقوبات مشددة بحق المخالفين، تضمنت حجز المركبة وسحب الرخصة، إلى جانب توقيع غرامات مالية تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن إلزام المخالف بتحمل قيمة أي أضرار قد تنتج عن مخالفة الضوابط المحددة.

ويُعد معبر خزان جبل أولياء من المعابر المهمة التي تربط بين عدد من المناطق جنوب الخرطوم، وتشهد المنطقة حركة نقل مستمرة للشاحنات والمركبات التجارية، الأمر الذي جعل القرار محل اهتمام واسع وسط سائقي الشاحنات وأصحاب الأعمال التجارية.

ويرى متابعون أن القرار قد ينعكس بصورة مباشرة على حركة النقل والإمدادات خلال الفترة المقبلة، خاصة بالنسبة للمركبات الثقيلة التي تعتمد على المعبر في تنقلها اليومي، بينما يتوقع آخرون أن تسهم الخطوة في تقليل المخاطر الفنية والمحافظة على سلامة الخزان على المدى الطويل.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه ولاية الخرطوم تحديات متزايدة تتعلق بصيانة وتأهيل البنية التحتية، بعد الأضرار التي لحقت بعدد من الطرق والمنشآت خلال الفترة الماضية.

رأي تحليلي – السودان اليوم:**
يعكس قرار محلية جبل أولياء حالة القلق المتزايد بشأن سلامة المنشآت الحيوية في السودان، خاصة تلك المرتبطة بحركة النقل والخدمات الأساسية. ورغم أن القرار قد يفرض أعباء إضافية على قطاع النقل والشاحنات، إلا أن كثيرين يرون أن حماية خزان جبل أولياء تمثل أولوية استراتيجية، باعتباره من المنشآت المهمة التي ترتبط بحياة المواطنين والبنية الخدمية في المنطقة. كما أن نجاح القرار سيظل مرتبطاً بقدرة السلطات على توفير بدائل مناسبة لحركة المركبات الثقيلة وتخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة على حركة التجارة والإمدادات.