مبادرة جديدة تهز المشهد السياسي في السودان.. مقترح بحل مجلس السيادة واعتماد نظام رئاسي انتقالي لمدة 39 شهرًا

مبادرة جديدة تهز المشهد السياسي في السودان.. مقترح بحل مجلس السيادة واعتماد نظام رئاسي انتقالي لمدة 39 شهرًا

متابعات _ السودان اليوم
طرح كيان الشمال مبادرة جديدة لتعديل الوثيقة الدستورية، تتضمن إعادة هيكلة السلطة الانتقالية عبر حل مجلس السيادة الانتقالي واستبداله بنظام رئاسي مؤقت، في خطوة قال إنها تستهدف إنهاء حالة الفراغ المؤسسي، وتعزيز الاستقرار، وحماية وحدة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح رئيس الكيان، محمد سيد أحمد الجكومي، أن المبادرة تستند إلى نماذج وتجارب إقليمية ودولية اعتمدت القيادة التنفيذية المؤقتة كوسيلة لإدارة المراحل الانتقالية، مؤكداً أن المقترح يدعو إلى إنهاء الصيغة الجماعية لمجلس السيادة وإسناد مهام رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة إلى القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى حين عرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي تشرف عليه مفوضية الانتخابات.
وأكد الجكومي أن نجاح أي تحول دستوري يتطلب الإسراع في استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، مشيراً إلى ضرورة تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بالتزامن مع تطبيق النظام الرئاسي، بما يضمن وجود سلطة رقابية وتشريعية تواكب المرحلة، إلى جانب إنشاء المحكمة الدستورية والمفوضيات المستقلة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من إقرار التعديلات.
وتقترح المبادرة تحديد الفترة الانتقالية بـ 39 شهراً، باعتبارها مدة كافية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإتاحة الفرصة للأحزاب والقوى السياسية لإعادة تنظيم صفوفها والاستعداد لخوض انتخابات عامة في نهاية المرحلة، مع التأكيد على أن تحديد سقف زمني واضح يمثل ضمانة دستورية تحول دون إطالة الفترة الانتقالية دون توافق أو سند قانوني.
كما دعا الجكومي إلى إشراك المجتمعين الإقليمي والدولي في مراقبة العملية السياسية، عبر توجيه دعوات رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الرقابة الطوعية على الاستفتاء والانتخابات، بما يعزز الشفافية ويمنح نتائجها قدراً أكبر من القبول والثقة على المستويين الداخلي والخارجي.
ويرى كيان الشمال أن التحول إلى نظام رئاسي مدني مؤقت، وفق ما ورد في المبادرة، يمكن أن يسهم في معالجة الأزمة الدستورية والسياسية التي تعيشها البلاد، ويحافظ على تماسك مؤسسات الدولة، ويمهد الطريق لاستعادة الشرعية عبر الاحتكام إلى الإرادة الشعبية، وصولاً إلى انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية وتؤسس لنظام حكم دائم.