خطاب مجلس الوزراء بشأن زيادة مرتبات المعلمين
متابعات السودان اليوم
أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء، علي محمد علي، خطابًا بشأن تنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بزيادة وتحسين أوضاع مرتبات المعلمين، وذلك عقب اجتماع ضم وزراء الحكم الاتحادي والتنمية الريفية والمالية والتعليم والتربية الوطنية في 30 يوليو 2026.
ووجّه الاجتماع بمركزة مرتبات معلمي التعليم العام اعتبارًا من يناير 2027، مع التأكيد على تنفيذ التوجيهات والقرارات السابقة الخاصة بتحسين شروط الخدمة والاستحقاقات المالية للمعلمين.
وبحسب الخطاب، تشمل الإجراءات تعديل فئة بدل الوجبة، ومنح العاملين بدل سكن وفق قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025، إلى جانب تعديل علاوة بدل التمثيل استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (389) لسنة 2016.
كما شملت التوجيهات تعديل شروط خدمة معلمي التعليم العام وفق قرار مجلس الوزراء رقم (380) لسنة 2022، وتنفيذ إجراءات تحسين أجور العاملين بالدولة بموجب القرار رقم (78) لسنة 2026.
وأكد الخطاب كذلك ضرورة سداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات، على أن تتم عملية السداد وفق جدولة تمتد حتى نهاية العام المالي 2026، وتبدأ اعتبارًا من أغسطس الجاري.
وفي جانب آخر، نصت التوجيهات على إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات في جميع مراحل التعليم العام، بما يشمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة وامتحانات الشهادة السودانية.
من جانبها، أوضحت لجنة المعلمين السودانيين أن هناك فرقًا بين القرارات المشار إليها في الخطاب وبين بعض الاستحقاقات التي تم تعليقها عقب اندلاع الحرب. وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (389) لسنة 2016 وقرار رقم (380) لسنة 2022 كانا مطبقين قبل الحرب، وتضمنا عددًا من العلاوات والمنح والمخصصات الخاصة بالمعلمين.
وأضافت اللجنة أن استحقاقات مثل علاوة طبيعة العمل، وعلاوة المعلم، وعلاوة المدير والوكيل وغيرها من المكتسبات كانت تُصرف قبل اندلاع الحرب، لكنها توقفت لاحقًا، ولم تعد تلك العلاوات والمنح والمخصصات إلى المرتبات بالصورة التي كانت عليها سابقًا.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل مساعٍ حكومية لمعالجة أوضاع العاملين بالدولة، وتسوية المتأخرات المالية وتحسين الأجور، مع تركيز خاص على قطاع التعليم باعتباره من القطاعات الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب وتوقف أو اضطراب صرف عدد من الاستحقاقات.
