قرار مفاجئ من رئيس مجلس الوزراء بشأن المعتصمين
متابعات السودان اليوم
وجّه رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس بتجميد الإجراءات المتعلقة بشركة دواجن النيل مؤقتاً، إلى حين إخضاع ملف الشركة لمزيد من الدراسة والتشاور بين الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى معالجة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وجاء القرار عقب اعتصام مواطنين من منطقتي عبري وأمري بالولاية الشمالية أمام أمانة حكومة الولاية، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاوز حقوق المناطق المتأثرة بقيام سد مروي، ومطالبين بإعادة النظر في ترتيبات أصول الشركة.
وأكدت التوجيهات الحكومية ضرورة عدم التعرض للمعتصمين السلميين أو استفزازهم، محذرة من أن أي اعتداء أو تجاوز بحقهم سيحمّل مرتكبه المسؤولية القانونية.
وتتمحور الخلافات حول ترتيبات مقترحة لأصول شركة دواجن النيل، وسط اعتراضات من الأهالي على ما اعتبروه استبعاداً لمناطق مروي وأمري من الاستفادة من أصول المشروع، مقابل توزيعها بين جهات حكومية وولائية.
ويمنح قرار التجميد الحكومة فرصة لإعادة فتح الملف والتوصل إلى صيغة توازن بين حقوق المجتمعات المحلية واستدامة الشركة والاستثمار فيها.
