تحذيرات تتجاوز الحدود.. السودان يثير قضايا شائكة أمام الأمم المتحدة
السودان اليوم – الجمعة 5 يونيو 2026 – جدد السودان تحذيراته من التداعيات الأمنية المتزايدة للحرب المستمرة في البلاد، مؤكداً أن آثار النزاع لم تعد تقتصر على الداخل السوداني، بل باتت تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار الإقليم بأكمله، في ظل تنامي مخاطر انتشار السلاح وتدفق المرتزقة وتصاعد أنشطة شبكات الجريمة المنظمة.
وخلال كلمة ألقاها السفير مجدي أحمد مفضل، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام أعمال دورة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، أكد أن استمرار الحرب يفرض تحديات أمنية معقدة تتجاوز الحدود الوطنية، محذراً من انعكاساتها على منطقة القرن الأفريقي ودول الساحل الأفريقي.
وأشار المندوب السوداني إلى ما وصفه بالمخاطر الناجمة عن إطلاق سراح مدانين في قضايا إرهاب من السجون الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، معتبراً أن هذه التطورات تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
كما تطرق البيان إلى ملف المقاتلين الأجانب، مشيراً إلى مشاركة عناصر ومرتزقة من مناطق مختلفة، بينها دول القرن الأفريقي والساحل الأفريقي وأمريكا الجنوبية، الأمر الذي اعتبره السودان عاملاً إضافياً يفاقم الأزمة ويهدد الأمن الإقليمي.
وفي السياق ذاته، جدد السودان اعتراضه على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة، متهماً أبوظبي بتقديم أشكال من الدعم لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات تواصل الإمارات نفيها بشكل متكرر.
وفي مقابل هذه التحذيرات، استعرض الوفد السوداني عدداً من المؤشرات التي وصفها بالإيجابية، من بينها عودة ملايين النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، واستئناف عمل مؤسسات العدالة والشرطة والسجون في عدد من المناطق، إضافة إلى عودة بعض الوكالات الأممية لممارسة أنشطتها من العاصمة الخرطوم.
كما أشار السودان إلى اتخاذ خطوات مؤسسية جديدة في مجالات الحوكمة وتعزيز النزاهة والأمن السيبراني، في إطار جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق التي استعادت السلطات السيطرة عليها.
وفي ختام مداخلته، دعا السودان المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز مؤسسات العدالة وسيادة القانون، مؤكداً أن استقرار السودان يمثل ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والساحل، وأن معالجة تداعيات الحرب تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً واسع النطاق.
