ولاية سودانية تُوقف 105 موظف بتهمة التعاون مع الدعم السريع

متابعات – السودان اليوم  – أصدر والي جنوب دارفور المكلف، بشير مرسال حسب الله، قرارًا بإيقاف 105 موظفين عن العمل، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع والإدارة المدنية التي أنشأتها في الولاية.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الكشف الذي يضم أسماء الموقوفين صدر من الوالي من بورتسودان، حيث وجه وزارة المالية بتنفيذ قرار الإيقاف، مع المطالبة بمحاسبتهم وفتح دعاوى جنائية ضدهم، وإحالة ملفاتهم إلى لجنة أمن الولاية، متهمًا إياهم بالإخلال بالأمن العام والتعاون مع قوات الدعم السريع.

وضمت قائمة الموقوفين شخصيات بارزة، من بينهم يوسف إدريس يوسف محمد، رئيس الإدارة المدنية ببلدية نيالا، والذي كان يشغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال، إلى جانب سليمان عبدالجبار يوسف، الذي تم تعيينه مديرًا عامًا لوزارة الزراعة من قبل قوات الدعم السريع.

كما شمل القرار هاشم عبد الله زكريا، رئيس لجنة المعلمين السودانيين بفرعية جنوب دارفور والموظف بوزارة التربية، وعصام سليمان شرا، رئيس حزب المؤتمر السوداني في جنوب دارفور والموظف بالوزارة ذاتها، بالإضافة إلى محمود محمد إسماعيل، مدير إدارة الغابات بالإدارة المدنية، وحليمة المهدي حاج صالح، مستشارة رئيس الإدارة المدنية لشؤون المرأة والطفل والموظفة بوزارة المالية.

وشمل القرار أيضًا 45 موظفًا من وزارة التربية والتوجيه، و33 موظفًا من وزارة المالية، إضافة إلى آخرين يعملون في وزارات الزراعة والتخطيط العمراني والحكم المحلي والثقافة والإعلام.

ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لقرارات سابقة أصدرها والي جنوب دارفور المكلف، حيث كان قد قرر في يونيو الماضي تعليق عمل الجهاز التنفيذي للولاية وجميع موظفي الخدمة المدنية، مع الاستمرار في صرف رواتبهم، محذرًا من محاسبة وفصل أي شخص يتعاون مع الحكومة المدنية التي شكلتها قوات الدعم السريع.

ويعد هذا القرار التاسع من نوعه، ما يرفع إجمالي عدد الموظفين الموقوفين عن العمل إلى أكثر من 400 شخص حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين السلطات الحكومية وقوات الدعم السريع، بعد إعلان الأخيرة تشكيل إدارة مدنية في جنوب دارفور عقب سيطرتها على الولاية في يونيو الماضي، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والإداري، وسط مخاوف من تأثير ذلك على استقرار المؤسسات الحكومية وسير الخدمات العامة.