قرار تاريخي.. رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025!

متابعات – السودان اليوم – أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لضمان تحسين الدخل بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية.

لأول مرة، قرر المجلس وضع حد أدنى لأجور العاملين المؤقتين (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافياً في الساعة، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق المزيد من العدالة في الأجور، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا للعاملين في هذا القطاع.

في سياق متصل، أوضح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص شهد تعافيًا اقتصاديًا ملحوظًا منذ منتصف 2024، مما مكّنه من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه في بداية 2025.

وأكد أن الشركات التزمت بهذا القرار منذ مايو 2024 دون استثناءات. كما أشار إلى أن الزيادة الدورية للأجور التي تم إقرارها في يناير 2025 تراوحت بين 7% و10% من إجمالي الراتب، وفقًا للقانون الذي ينظم زيادات الأجور السنوية.

ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، وتعزيز القوة الشرائية، مما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد.

كما يساعد في تحفيز الإنتاجية داخل القطاع الخاص، وتقليل الفجوة بين الأجور ومعدلات التضخم، مما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.