متابعات – السودان اليوم – عقدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم اجتماعاً اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، حيث تقرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي، والتي تشمل ترحيل المخالفين إلى خارج حدود الولاية.
واستعرض الاجتماع تقريراً أمنياً أشار إلى انخفاض معدل الجرائم في الولاية بنسبة 18%. وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة الإسراع في استكمال تشكيلات الشرطة المجتمعية بالأحياء، لدعم جهود تأمين المناطق وتعزيز الاستقرار.
كما تناول الاجتماع نتائج زيارة وكيل وزارة العدل مؤخراً إلى الولاية، حيث دعت اللجنة المواطنين إلى الحفاظ على حقوقهم عبر فتح بلاغات رسمية ضد أي انتهاكات تعرضوا لها من قبل المليشيا المتمردة.
وفي إطار جهود بسط الأمن، وجهت اللجنة بتكثيف الوجود الأمني في المناطق المحررة بشرق النيل وبحري، مع العمل على تعزيز الدعم الغذائي لسكان تلك المناطق، لاسيما مع بدء عودة الأهالي إليها بصورة طوعية.
وفي سياق آخر، قررت اللجنة تفعيل أمر الطوارئ الخاص بحظر استخدام الدراجات النارية “الموتر”، مع توجيه الجهات المختصة بفتح بلاغات في مواجهة المخالفين، إلى جانب تنفيذ حملات مرورية لضبط المركبات المخالفة لقوانين المرور.
كما شددت اللجنة على أهمية تنفيذ حملات لمكافحة السكن العشوائي، والقضاء على بؤر الجريمة.
واختتم الاجتماع بالإشادة بالجهود الأمنية المبذولة، مشيراً إلى النجاح الذي حققته هيئة أمن ولاية الخرطوم بضبط مصنع لإنتاج المخدرات، بالإضافة إلى الضبطيات النوعية الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الأمنية.
