متابعات – السودان اليوم – أجازت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بصورة مبدئية مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة لعام 2021، وذلك عقب مناقشتها خلال ورشة عمل متخصصة، شهدت مشاركة ممثلين عن الوزارات الاتحادية والولائية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
وهدفت الورشة إلى إجراء مراجعة فنية شاملة للمسودة، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة بها، إضافة إلى التأكد من اتساق نصوصها وتفسيراتها مع أحكام قانون الشراكة لسنة 2021. كما تم ضبط الصياغة القانونية والفنية، مع تحليل دقيق للمواد المختلفة الواردة في المسودة.
وأوصى المشاركون في الورشة بإجازة المسودة مبدئياً بعد إدخال التعديلات المتفق عليها، مع إحالتها إلى إدارة التشريعات بوزارة العدل لوضعها في الصياغة القانونية النهائية، تمهيداً لترجمتها إلى اللغة الإنجليزية عقب الإجازة النهائية.
وخاطب الجلسة الأستاذ إبراهيم عمدة، ممثلاً لوكيل وزارة التخطيط الاقتصادي، حيث أكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ومعالجة آثار الحرب، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وترأس أعمال الورشة الدكتور الصديق محمد العبيد، مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية.
