متابعات – السودان اليوم – أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، الثلاثاء 18 فبراير 2025، قرارًا يُلزم بالتحصيل الفوري لضريبة القيمة المضافة المفروضة على شركات الاتصالات، مع توجيه بتوريدها مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأكد القرار، الصادر عن وزير المالية جبريل إبراهيم، على ضرورة تحصيل الضريبة من كافة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمشتركين، سواء عبر التطبيقات المصرفية أو من خلال الوكلاء. وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين ديوان الضرائب، وجهاز تنظيم الاتصالات، وشركات الاتصالات، والجهات ذات الصلة لضمان تنفيذ القرار دون تأخير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع اعتمدتها وزارة المالية لتعزيز الإيرادات العامة، شملت تكثيف التحصيل الضريبي على قطاعات الاتصالات، والجمارك، والتجارة، والأسواق، في محاولة لتغطية العجز الكبير في الموازنة العامة، الناجم عن التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين.
وبحسب تقارير رسمية، فقد تراجعت الإيرادات العامة بأكثر من 60%، نتيجة الأضرار التي لحقت بالأسواق والشركات والمشروعات الزراعية، إلى جانب تعرض البنوك والمؤسسات الحكومية لأزمات حادة، فضلًا عن عمليات النهب التي طالت أصولًا وممتلكات في العاصمة الخرطوم، مع تفاقم التدهور الأمني.
وتسببت الحرب في توقف الأجور بالقطاع العام، وفقدان مئات الآلاف من الوظائف بالقطاع الخاص، فيما اضطرت شركات كبرى لتسريح آلاف العمال، بعدما تعرضت مصانعها ومستودعاتها للنهب، بما في ذلك مؤسسات صناعية كبرى تعمل في مجالات إنتاج الأغذية، وصناعة السيارات، واستيراد المعدات الزراعية، والخدمات اللوجستية.
وتشير تقديرات أولية إلى أن نحو مليوني عامل فقدوا وظائفهم منذ اندلاع القتال في الخرطوم، ما أدى إلى انهيار أوضاع الطبقة المتوسطة، وزيادة معاناة المواطنين في ظل أزمات معيشية متفاقمة.
