السودان يرسم ملامح سيادته البحرية.. خطوات قانونية لاستثمار كنوز البحر الأحمر

متابعات – السودان اليوم  –  عقدت اللجنة القانونية المختصة بمشروع ترسيم خط الأساس البحري وإنشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد، التابعة لوزارة العدل، اجتماعًا في مدينة بورتسودان، في إطار التحضيرات الجارية لدراسة وإجازة عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالبحر الأحمر، من بينها اتفاقية إقامة القاعدة الروسية.

وأكد وزير العدل، الدكتور معاوية عثمان محمد خير، أن اجتماعات اللجنة ركزت على بحث عدة قضايا جوهرية تتصل بترسيم خط الأساس البحري، وإنشاء قاعدة بيانات بحرية وطنية متكاملة، مشيرًا إلى أن النقاشات شملت مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر، واقتراح مشروعات قوانين جديدة، ومعالجة التعارضات القانونية القائمة بين القوانين البحرية السودانية.

وأضاف الوزير أن السودان لديه التزامات دولية تتطلب المصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمجال البحري، كاشفًا عن وجود بعض الاتفاقيات والبروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان بعد.

وأوضح أن اللجنة القانونية، التي تضم خبراء من الجهات العدلية والقضائية والنيابة العامة، تضطلع بمهمة إعداد مسودة متكاملة تتناول آليات انضمام السودان لتلك الاتفاقيات، مع العمل على مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والالتزامات الدولية، بما يضمن إزالة أي تعارضات قانونية، ويساعد في تسهيل إجراءات ترسيم خط الأساس البحري، وإنشاء قاعدة البيانات البحرية، وتعظيم الاستفادة من الثروات البحرية.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات المختصة بالحدود، ووزارات الدولة ذات الصلة، إلى جانب الأجهزة العدلية، لضمان إنجاز هذه المهام بصورة متكاملة.

من جانبه، أوضح رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود، الفريق الأمين بانقا، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استكمال الإطار القانوني المنظم للنشاط البحري، بجانب اعتماد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا المجال.

وبيّن أن هذه اللجنة القانونية هي واحدة من ثلاث لجان تم التوصية بتشكيلها عقب الورشة التي انعقدت في أغسطس الماضي برئاسة الفريق إبراهيم جابر، وذلك لأهمية البحر الأحمر وما يحويه من موارد اقتصادية ضخمة يمكن أن تساهم في دفع عجلة التنمية بالسودان في حال أحسن استغلالها.

وأشار الفريق بانقا إلى أن اللجنتين الأخريين تتعلقان بلجنة متخصصة في الاستثمار البحري وحصر الموارد، ولجنة أمنية تهدف إلى وضع آليات وبرامج لمراقبة وتأمين الساحل السوداني.