تقرير الشفافية الدولية 2024.. تصاعد الفساد عالميًا وتراجع غير مسبوق في نزاهة الحكومات
متابعات - السودان اليوم
متابعات – السودان اليوم – أظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تراجعًا ملحوظًا في جهود مكافحة الفساد على مستوى العالم، حيث سجلت 47 دولة أدنى مستوياتها منذ بدء المنظمة في تطبيق منهجيتها الحالية عام 2012.
وأكد التقرير أن الفساد لا يزال يشكل تحديًا عالميًا خطيرًا، إذ لم تحقق الجهود المبذولة لمكافحته نتائج ملموسة.
سلط التقرير الضوء على تأثير الفساد في تقويض الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، إذ يؤدي غياب الشفافية والمساءلة إلى زيادة احتمالات إساءة استخدام التمويلات المخصصة للمناخ أو اختلاسها.
كما أن النفوذ المفرط للقطاع الخاص يؤثر سلبًا على اعتماد سياسات بيئية طموحة، مما يعرقل التقدم في هذا المجال.
ويعتمد المؤشر على تحليل بيانات من 13 مصدرًا، من بينها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسات متخصصة في تقييم المخاطر. ويشمل التصنيف 180 دولة وفق مقياس من 0 إلى 100، حيث تعكس الدرجات الأعلى مستويات نزاهة مرتفعة، بينما تشير الدرجات الأدنى إلى تفشي الفساد.
ووفقًا للتقرير، لم يطرأ تغيير على المتوسط العالمي مقارنة بالعام الماضي، حيث استقر عند 43 نقطة، بينما حصلت أكثر من ثلثي الدول على أقل من 50 نقطة.
حافظت الدنمارك على المركز الأول برصيد 90 نقطة، تليها فنلندا بـ88 نقطة، ثم سنغافورة بـ84 نقطة، بينما تراجعت نيوزيلندا إلى المركز الرابع بعد انخفاض تصنيفها إلى 83 نقطة. في المقابل، جاءت جنوب السودان في ذيل القائمة برصيد 8 نقاط، متجاوزة الصومال الذي انخفض إلى 9 نقاط، فيما سجلت فنزويلا وسوريا مستويات متدنية للغاية، مما يجعلهما من بين الدول الأكثر فسادًا.
في الولايات المتحدة، تراجع التصنيف من 69 إلى 65 نقطة، ما أدى إلى هبوطها من المركز 24 إلى المركز 28. وأشار التقرير إلى المخاوف المتزايدة بشأن نزاهة القضاء الأميركي، رغم اعتماد المحكمة العليا مدونة أخلاقية لأول مرة في عام 2023، حيث لا تزال هناك تساؤلات حول آليات إنفاذ القواعد الجديدة ومدى فعاليتها.
كما سجلت عدة دول غربية أخرى انخفاضًا في تصنيفها، من بينها فرنسا التي تراجعت أربع نقاط إلى 67، وألمانيا التي فقدت ثلاث نقاط لتصل إلى 75، مما أدى إلى تراجعها ستة مراكز، متساوية بذلك مع كندا التي خسرت نقطة واحدة.
في المكسيك، شهد المؤشر انخفاضًا بمقدار خمس نقاط إلى 26، نتيجة إخفاق القضاء في التصدي لقضايا الفساد الكبرى. وعلى الرغم من وعود الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمحاربة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة، إلا أن فترة ولايته انتهت دون تحقيق إدانات تُذكر أو استرداد أي أصول.
وفي أوروبا، تراجعت سلوفاكيا خمس نقاط إلى 49 نقطة، في ظل تآكل الضوابط المناهضة للفساد خلال العام الأول من حكم رئيس الوزراء روبرت فيكو.
أما روسيا، التي سجلت انخفاضًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، فقد فقدت أربع نقاط أخرى لتصل إلى 22 نقطة فقط، وهو تراجع يعكس تصاعد الاستبداد بعد غزوها الكامل لأوكرانيا في عام 2022.
وعلى الرغم من انخفاض تصنيف أوكرانيا بنقطة واحدة إلى 35، إلا أنها تحرز تقدمًا في تعزيز استقلال القضاء وملاحقة قضايا الفساد رفيعة المستوى.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوضح التقرير أن جهود مكافحة الفساد لا تزال تواجه تحديات كبيرة، حيث يتمتع القادة السياسيون بسيطرة شبه مطلقة على السلطة، مما يتيح لهم استغلال الموارد لصالحهم مع قمع أي معارضة.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود فرص غير متوقعة للتغيير، خاصة مع تراجع نفوذ الحكومة السورية. أما في أفريقيا جنوب الصحراء، فقد سجلت المنطقة أدنى متوسط نقاط عالميًا، حيث لم يتجاوز 33 نقطة، مما يعكس استمرار العقبات أمام جهود مكافحة الفساد.
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا تزال العديد من الحكومات متأخرة في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بمحاربة الفساد، مما يعكس ضعف الإرادة السياسية في هذا الصدد. ويؤكد التقرير أن التصدي للفساد يتطلب التزامًا أقوى بإجراءات الشفافية والمساءلة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
