متابعات – السودان اليوم – قدم وزير العدل، معاوية عثمان، شرحًا مفصلًا حول الأوضاع الراهنة في السودان، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ العدالة وسيادة القانون، وتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، إلى جانب حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشار الوزير إلى إعادة فتح المحاكم ومكاتب النيابة والشرطة في ولايتي الجزيرة والخرطوم عقب طرد المليشيات المتمردة، وعودة هذه المؤسسات إلى أداء مهامها. كما كشف عن استعادة السجلات الإلكترونية لوزارتي العدل والداخلية التي تعرضت للاعتداء، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لتلقي البلاغات، مع عدم التقيد بالاختصاص المكاني في تسجيلها.
جاء ذلك خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إزي براند كبهيرس، بقصر الأمم في جنيف، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وناقش الجانبان سبل التعاون والتنسيق بين السودان والأمم المتحدة، لا سيما في ما يتعلق بآليات حقوق الإنسان. وأكد وزير العدل التزام السودان بالتعاون مع المفوضية السامية وتفويض الخبير المعين، مستعرضًا خارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس السيادة بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب.
من جانبها، أعربت مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان عن رغبة الأمم المتحدة في العمل المشترك مع الحكومة السودانية، مقدمة الشكر للسودان على تسهيل وصول موظفي المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان واستئنافهم العمل. كما أعربت عن أملها في عودة الاستقرار والسلام إلى السودان.
