متابعات – السودان اليوم – يواجه الصمغ العربي السوداني، المكون الأساسي في صناعة المشروبات الغازية والحلويات ومنتجات استهلاكية أخرى، موجة متزايدة من التهريب من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، مما يعقد جهود الشركات الغربية في فصل سلاسل التوريد عن الصراع الدائر في البلاد، وفقًا لوكالة “رويترز”.
يُعد السودان المنتج الأكبر عالميًا للصمغ العربي، حيث يوفر نحو 80% من الإنتاج العالمي. ويُستخرج الصمغ من أشجار السنط ويُستخدم في صناعات متعددة، منها مستحضرات التجميل التابعة لشركة “لوريال” وأغذية الحيوانات الأليفة لشركة “نستله”.
منذ أن أحكمت قوات الدعم السريع سيطرتها على مناطق الإنتاج الرئيسة في كردفان ودارفور أواخر العام الماضي، أصبح تصدير الصمغ العربي يتم عبر تجار سودانيين مقابل رسوم تُدفع لهذه القوات، بينما يتم تهريبه إلى الدول المجاورة بدون شهادات تصديق رسمية، وفقًا لمصادر تجارية متعددة. كما أفادت المصادر بأن المنتج يُباع في الأسواق الحدودية غير الرسمية، مما يزيد من صعوبة تتبع مصدره.
ونفى متحدث باسم قوات الدعم السريع أي مخالفات قانونية، مؤكدًا أن القوات تعمل على حماية تجارة الصمغ العربي، وأن الرسوم المفروضة “رمزية”، معتبرًا أي اتهامات أخرى “دعاية مضادة”.
وأظهرت التقارير تراجع صادرات السودان من الصمغ العربي إلى الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب في عام 2023، بينما شهدت دول مثل مصر وكينيا والكاميرون وجنوب السودان زيادة في صادراتها، رغم أنها لم تكن سابقًا من كبار المصدرين.
وفي الأشهر الأخيرة، دخل تجار من دول ذات إنتاج أقل، مثل تشاد والسنغال، إلى السوق، فيما بدأت دول لم تكن تُصدر الصمغ قبل الحرب، مثل مصر وجنوب السودان، في تقديم عروض بيع بأسعار منخفضة، وفقًا لتجار تحدثوا إلى “رويترز”.
قبل اندلاع الحرب، كان الصمغ العربي يُجمع في الخرطوم ثم يُنقل إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر للتصدير عبر قناة السويس. لكن خلال الأشهر الأخيرة، انتشرت تجارته غير الرسمية عبر الحدود بين غرب كردفان وجنوب السودان، حيث يُباع بالدولار الأمريكي. كما يُهرَّب عبر بلدة “أم دافوق” إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، ومنها إلى تشاد، فيما يتم تصد
