متابعات – السودان اليوم – أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم عن اتخاذ مجموعة من التدابير الأمنية لتعزيز الاستقرار في المناطق التي استعادت القوات المسلحة السيطرة عليها من ميليشيات الدعم السريع.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة انتشار القوات الأمنية والشرطية في مواقعها بالمحليات المستعادة، لضمان الأمن، والحد من الجرائم، وحماية الأحياء السكنية والأسواق والمرافق العامة.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع أمني رفيع المستوى عُقد يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، بحضور قيادات عسكرية وأمنية بارزة، من بينهم الفريق أول ركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، ووالي الخرطوم أحمد عثمان، والفريق ركن محمد عباس اللبيب، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى قائد ثاني هيئة الاستخبارات العسكرية وقادة المناطق العسكرية والشرطة.
ووفقاً لمكتب إعلام ولاية الخرطوم، أسفر الاجتماع عن سلسلة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى العاصمة، ومن المتوقع أن تنعكس نتائجها خلال الأيام القادمة.
ومن بين هذه القرارات إعادة الأجهزة الأمنية والشرطية إلى مواقعها في المحليات المستعادة، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الجرائم وضمان حماية ممتلكات المواطنين، إلى جانب تعزيز انتشار القوات في المناطق الحيوية لمنع أي عمليات نهب أو انفلات أمني.
كما شملت التدابير استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين لتسهيل عودتهم إلى منازلهم، ومنح القوات الأمنية 48 ساعة لاستكمال انتشارها ومباشرة مهامها بشكل كامل.
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب حوادث نهب وسرقات استهدفت بعض المنازل في مناطق الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل بعد استعادة الجيش السيطرة عليها.
وتسعى السلطات إلى فرض النظام العام ومنع أي تجاوزات أمنية، سواء من عناصر عسكرية أو مجموعات إجرامية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة.
