متابعات – السودان اليوم – أدى قرار السودان بحظر جميع الواردات من كينيا اعتبارًا من 14 مارس إلى أزمة اقتصادية وتجارية كبيرة، خاصة بين المصدرين الكينيين الذين يواجهون خسائر فادحة نتيجة الشحنات العالقة في الموانئ.
ويشكل السودان سوقًا رئيسيًا لصادرات الشاي الكيني، حيث بلغت قيمتها 29.6 مليون دولار في عام 2023، مع بقاء 135 ألف كيلوجرام من الشاي عالقًا بسبب القيود الجديدة.
كما أصبح الفائض التجاري لصالح كينيا، والذي كان يبلغ 42.8 مليون دولار، معرضًا للخطر، مما يزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية.
ووفقًا لمنصة فاكت، فإن نحو 3.8 مليار شلن كيني، أي ما يعادل حوالي 28 مليون دولار، من العائدات الكينية مهددة بالضياع، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم الإنتاج وتكبد المزارعين وشركات التصدير خسائر كبيرة.
في ظل هذا الوضع، يطالب المصدرون الكينيون الحكومة بالتدخل الفوري عبر القنوات الدبلوماسية لإنقاذ الشحنات المحتجزة والتفاوض على مهلة زمنية لا تقل عن شهر لتسهيل تصريف البضائع والحد من الخسائر المالية.
وفي محاولة لتجاوز هذه الأزمة، يسعى رجال الأعمال الكينيون إلى البحث عن حلول بديلة، بينما قد تلجأ الحكومة الكينية إلى مفاوضات مباشرة مع السودان لاستعادة التدفقات التجارية الطبيعية.
ويظل موقف الحكومة السودانية حاسمًا في تحديد مآلات الأزمة، إذ أن استمرار الحظر قد يدفع كينيا إلى البحث عن أسواق أخرى لصادراتها، وهو ما قد يؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين.
