متابعات – السودان اليوم – كشف المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل، أبو بكر محمد الأمين، عن توجه الولاية نحو تقليل الاعتماد على الذهب والأسمنت كموردين أساسيين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تهدد استدامتهما. وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج واستيراد الأسمنت من مصر، إلى جانب احتمالية توقف إنتاج الذهب بسبب انقطاع وصول حجر الذهب من ولاية البحر الأحمر، يدفع الولاية للبحث عن بدائل اقتصادية.
وأشار أبو بكر إلى أن تكلفة استخراج الذهب باتت مرتفعة جدًا، موضحًا أن نهر النيل تنتج ما بين 60% إلى 65% من إجمالي إنتاج السودان، والذي يعتمد بشكل رئيسي على جبال البحر الأحمر. وأضاف أن إنشاء خط إمداد مائي عبر الأنابيب من أبو حمد إلى ولاية البحر الأحمر قد يعيق وصول الخام إلى نهر النيل، مما يستدعي البحث عن موارد جديدة.
وفي إطار الحلول المطروحة، أكد أبو بكر أن الصندوق يسعى إلى إقامة شراكات استثمارية في مجالات التمويل المصرفي، ونظام الـ”بوت” (Build-Operate-Transfer)، والتطوير العقاري، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما كشف خلال جلسة تشاورية بمحلية شندي عن العقبات التي تواجه تنفيذ مشاريع التنمية، موضحًا أن موارد الولاية تستهلك بالكامل في دفع المرتبات ودعم القوات المسلحة، مما يعيق تنفيذ خطط إنشاء أربع مدن صناعية ضخمة بسبب نقص التمويل.
وفي سياق تحسين الخدمات، أعلن عن مشروع متكامل لتحسين أنظمة النظافة في المحليات السبع بالولاية، عبر دمج رسوم النفايات ضمن فات
