خفايا عمر البشير
متابعات _ السودان اليوم _ أثار عائد أبو جنان، الحارس الشخصي السابق للرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، جدلًا واسعًا عقب انتقاده تصريحات منسوبة لوزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة، بشأن الوضع القانوني والأمني للبشير، معتبرًا أنها تنطوي على إساءة غير مبررة ولا تليق برئيس سابق قاد البلاد لثلاثة عقود.
وقال أبو جنان، في تعليق نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن التصريحات المتداولة – في حال صحت نسبتها لوزير الداخلية – استخدمت لغة لا تتناسب مع مكانة رئيس خدم في القوات المسلحة السودانية لما يقارب خمسين عامًا، وتولى رئاسة الدولة لفترة طويلة. وأضاف أن البشير لم يطالب في أي مرحلة بمعاملة استثنائية أثناء مثوله أمام القضاء، بل أعلن تحمّله الكامل للمسؤولية السياسية عن أحداث يونيو 1989 خلال جلسات المحاكمة.
وأوضح أبو جنان أن البشير ظل داخل البلاد طوال فترة الحرب، ولم يغادر مواقع وجوده، مشيرًا إلى بقائه داخل منشآت السلاح الطبي لمدة قاربت العامين، رغم التدهور الواضح في حالته الصحية، بحسب تعبيره، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزامه بالمواجهة القانونية وعدم السعي إلى أي امتيازات خاصة.
وجاءت هذه التصريحات ردًا على مقابلة إعلامية لوزير الداخلية، تحدث فيها عن إعادة توقيف عمر البشير، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا لرقابة مشددة من قبل الشرطة والجهات العدلية، في إطار الإجراءات المتبعة بحق عدد من رموز النظام السابق. كما أشار الوزير إلى استمرار ملاحقة قيادات أخرى تمكنت من الفرار من السجون عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وأثارت تصريحات وزير الداخلية تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث رأى متابعون أن حديثه حمل قدرًا من التناقض، خاصة بين الإشارة إلى “إعادة القبض” على البشير، وبين التأكيد في الوقت ذاته على خضوعه لـ“رقابة مشددة”، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول وضعه القانوني الدقيق، ومكان احتجازه الفعلي، والجهة المشرفة على ملفه.
وفي السياق ذاته، كانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم نقل البشير وعدد من المسؤولين السابقين إلى منشآت طبية في الولاية الشمالية، حيث يقيمون تحت إشراف أمني مشدد، دون صدور توضيحات رسمية مفصلة من السلطات بشأن أوضاعهم القانونية أو الصحية منذ اندلاع الحرب.
ويعكس الجدل المتجدد حول وضع الرئيس السابق عمر البشير استمرار تعقيدات المشهد السياسي والقانوني في السودان، في ظل الحرب المستمرة، وتداخل الملفات الأمنية والعدلية، وغياب بيانات رسمية منتظمة توضح للرأي العام حقيقة الأوضاع المتعلقة بقيادات النظام السابق.
