الإمارات بين النفوذ الاقتصادي والسياسي في غزة
متابعات – السودان اليوم
أظهرت تقارير إسرائيلية حديثة وجود خطة إماراتية لإدارة القطاع المدني في غزة، تتضمن السيطرة على حركة الأسواق ومراكز التوزيع الرئيسية، مع الاستعانة بمقاولين إسرائيليين وشركات أمنية أمريكية. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول حدود التدخل الخارجي في الشؤون الاقتصادية والسياسية للقطاع الفلسطيني.
ووفق المصادر، تهدف أبوظبي إلى تنظيم تدفق السلع والموارد الأساسية عبر مراكز توزيع استراتيجية، مع إشراف مباشر من مقاوليين إسرائيليين، ودعم أمني من شركات خاصة أمريكية. ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تضعف السيادة الفلسطينية وتحد من استقلالية الأسواق المحلية، ما يثير قلق السكان والمراقبين على حد سواء.
ويُشير محللون سياسيون إلى أن هذه الخطة تتزامن مع جهود إماراتية لتوسيع النفوذ الإقليمي بعد الأحداث الأخيرة، مع ما قد يترتب عليها من تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي، وحركة التجارة، وحتى على البنية التحتية الهشة في القطاع. ويخشى خبراء اقتصاديون من أن أي إدارة خارجية جزئية للسوق قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسعار ونقص الموارد الأساسية، ما يزيد الضغوط على السكان.
في المقابل، لم تصدر أبوظبي أي تصريحات رسمية توضح أهدافها أو حدود مشاركتها في إدارة القطاع المدني، وهو ما يضاعف المخاوف حول طبيعة هذه الخطط ومراميها بعيدًا عن الشفافية المحلية.
