قرار أوروبي مفاجئ يضع الدعم السـ.ريع أمام ضغوط غير مسبوقة
متابعات _ السودان اليوم
صعّد البرلمان الأوروبي موقفه تجاه الحرب في السودان، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مع توسيع العقوبات لتشمل أفرادًا وكيانات يُشتبه في مساهمتها في الانتهاكات أو في خرق حظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور.
وجاء القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع، وداعيًا مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن الجرائم المنسوبة إلى قوات الدعم السريع.
وأشار القرار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض حاليًا عقوبات على 18 شخصًا، بينهم عبد الرحيم دقلو، إضافة إلى ثمانية كيانات، وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع توفير الأموال أو الموارد المالية للأشخاص والجهات المستهدفة.
كما دعا البرلمان الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات ليشمل جهات خارجية يُعتقد أنها ساهمت في تسهيل الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك شركة إماراتية اتُّهمت بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.
ويُعد قرار البرلمان الأوروبي توصية سياسية تعكس موقفه، إلا أن إدراج أي جهة على قائمة المنظمات الإرهابية أو فرض عقوبات جديدة يتطلب استكمال الإجراءات القانونية واعتماد القرار من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة، ولا يصبح نافذًا بمجرد صدور قرار البرلمان.
