واشنطن تدفع لتوسيع العقوبات على السودان
متابعات السودان اليوم
طرحت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحاً لتوسيع نطاق نظام العقوبات المرتبط بالقرار 1591، بحيث لا يقتصر حظر الأسلحة على إقليم دارفور، وإنما يمتد إلى كامل الأراضي السودانية، مع إدراج الطائرات المسيّرة والأنظمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن الحظر.
ويتضمن المقترح أيضاً زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، وتعزيز تعاونه مع فرق دولية أخرى لمتابعة انتهاكات حظر الأسلحة، وتجميد الأصول وحظر السفر. وتقول واشنطن إن الهدف هو تشديد الرقابة الدولية وزيادة الضغط على أطراف النزاع للحد من الانتهاكات ودفع مسار إنهاء الحرب.
في المقابل، رفضت الحكومة السودانية توسيع الحظر، معتبرة أن الخطوة قد تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وتقوض سيادة البلاد، فيما دعت إلى التركيز على الجهات الخارجية التي توفر السلاح والمسيّرات للأطراف المتحاربة.
كما أبدت روسيا والصين تحفظات قوية على المقترح، في وقت أبدت فيه دول غربية، بينها بريطانيا وفرنسا والدنمارك، تأييدها لتوسيع حظر الأسلحة. وتمتلك موسكو وبكين حق النقض في مجلس الأمن، ما يجعل تمرير أي قرار جديد مرتبطاً بمواقفهما.
ويعود القرار 1591 إلى عام 2005، وكان نظام العقوبات المرتبط به موجهاً أساساً إلى الوضع في دارفور، فيما تستمر ولاية فريق الخبراء المعني بالقرار حالياً حتى أكتوبر 2026.
الخلاصة: المقترح الأميركي يمثل تحولاً مهماً من عقوبات مرتبطة بدارفور إلى نظام حظر أسلحة أوسع يشمل السودان كله والمسيّرات، لكنه يواجه اعتراضات من الحكومة السودانية وروسيا والصين، ما يجعل فرص اعتماده داخل مجلس الأمن محل تجاذب دولي.
