جبريل إبراهيم يكشف خطة من أربعة محاور لإنعاش الاقتصاد
متابعات ـ السودان اليوم ـ كشف وزير المالية عن تراجع عجز الحساب الجاري في السودان إلى نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2025 مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في عام 2024، رغم استمرار تداعيات الحرب ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضح أن الاقتصاد السوداني تعرض لصدمة كبيرة منذ عام 2023، أدت إلى انكماش الناتج المحلي بأكثر من 40% خلال عامي 2023 و2024، قبل أن يسجل نمواً بنسبة 1.7% خلال عام 2025، في أول مؤشر على توقف التراجع الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن البلاد فقدت أكثر من 80% من الإيرادات الضريبية نتيجة توقف عائدات النفط والصادرات، ما فرض ضغوطاً كبيرة على المالية العامة وزاد الاعتماد على التمويل بالعجز، مؤكداً أن الحكومة تستهدف استعادة مستويات الناتج المحلي التي كانت سائدة قبل الحرب خلال فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات.
كما أعلن تراجع معدل التضخم من 176% في عام 2024 إلى 99.9% في عام 2025، مع استهداف خفضه إلى 60% خلال عام 2026، مشدداً على أهمية استثمار الموارد الطبيعية والبشرية وتحويلها إلى إنتاج وصادرات ذات قيمة مضافة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وبيّن أن استراتيجية الحكومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الموازنة وتوحيد سعر الصرف، وإصلاح المالية العامة عبر زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، وتحسين بيئة الاستثمار لتمكين القطاع الخاص، إلى جانب حشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في جهود التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من الولايات ساهم في عودة النشاط الزراعي والتجاري تدريجياً، وسط آمال باستعادة السودان لموقعه في الأسواق الإقليمية خلال الفترة المقبلة.
