تغيير مفاجئ في السياسة الأمريكية تجاه السودان
متابعات ـ السودان اليوم
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تبني مقاربة جديدة تجاه الأزمة السودانية، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات وما خلفته من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة.
وكشفت تقارير صحفية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب شرعت في مراجعة سياستها المتعلقة بالملف السوداني، بالتزامن مع تحركات داخل مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور لفترة قصيرة تنتهي في ديسمبر المقبل.
وأشارت صحيفة «ذا هيل» إلى وجود تباينات داخل مجلس الأمن حول مستقبل العقوبات وحظر السلاح، في ظل مواقف متباينة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن السودان لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، مع الدعوة إلى تشديد الرقابة على تدفقات السلاح إلى مناطق النزاع.
وفي المقابل، أبدت جهات سودانية اعتراضها على بعض المقترحات الدولية، معتبرة أنها لا تميز بين مؤسسات الدولة والجماعات المسلحة، خاصة في ظل التطورات الميدانية الأخيرة واستمرار العمليات العسكرية في عدد من المناطق.
وتأتي هذه التحركات وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، حيث تسببت الحرب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها، بينما تتواصل الجهود الدولية والإقليمية للدفع نحو وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي.
ويرى مراقبون أن التوجه الأمريكي الجديد يعكس محاولة لإعادة ترتيب أولويات واشنطن في التعامل مع الأزمة السودانية، عبر زيادة الضغوط الدبلوماسية على الأطراف المتحاربة ودعم المساعي الرامية إلى إنهاء النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.
