قرار عاجل من الحكومة السودانية
متابعات ـ السودان اليوم
أعلنت الحكومة السودانية قراراً يقضي بإخضاع المفوضيات الولائية للعون الإنساني للسلطة الإدارية والفنية للمفوضية الاتحادية، في خطوة تستهدف توحيد الإجراءات وتبسيط العمليات وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في مختلف أنحاء البلاد.
وقال مستشار مجلس السيادة للشؤون السياسية، أمجد فريد، في تصريح نشره عبر منصة «إكس» السبت، إن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لإزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض العمل الإنساني، والحد من تضارب القرارات بين الولايات، بما يسهم في تيسير عمل المنظمات الإنسانية وتمكينها من تقديم المساعدات للمحتاجين دون تأخير.
تسهيل وصول المساعدات الإنسانية
وأوضح فريد أن إزالة الحواجز الإدارية أمام عمليات الإغاثة تمثل أولوية للحكومة، مؤكداً أهمية إنشاء إطار إداري موحد يضمن انسياب الإجراءات ورفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع.
وأشار إلى أن القرار يأتي في ظل أوضاع إنسانية متدهورة جراء الحرب، وما وصفه باستخدام التجويع وحصار المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، إلى جانب التراجع الحاد في التمويل الدولي المخصص للاستجابة الإنسانية في السودان.
عجز التمويل وتفاقم الأزمة الإنسانية
وبحسب فريد، لم يتجاوز التمويل الذي جرى جمعه لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 نسبة 59% من إجمالي المبلغ المطلوب، والبالغ 2.87 مليار دولار، في وقت يحتاج فيه نحو 33.7 مليون سوداني إلى المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن الأزمة تتفاقم بفعل استمرار النزاع في مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق، بالتزامن مع تداعيات ظاهرة النينيو وشح الأمطار ومخاوف تراجع الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي.
وأكد فريد أن إخضاع المفوضيات الولائية للمفوضية الاتحادية يمثل جزءاً من حزمة تدابير تستهدف إزالة العقبات أمام العمل الإنساني، وتعزيز كفاءة إيصال الإغاثة إلى المتضررين في مختلف الولايات.
