اخبار

الإمارات تحكم بالمؤبد على ياسر العطا وصلاح قوش و6 آخرين بهذه التهم ..!

متابعات ـ السودان اليوم

الإمارات تحكم بالمؤبد على ياسر العطا وصلاح قوش و6 آخرين بهذه التهم ..!

متابعات ـ السودان اليوم

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن المؤبد بحق ثمانية متهمين، من بينهم الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وصلاح عبد الله محمد المعروف بصلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، وذلك في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال المرتبطة بصفقات تسليح للجيش السوداني.

وبحسب تفاصيل الحكم التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات «وام»، شملت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد ستة متهمين آخرين، فيما قضت المحكمة بسجن سبعة متهمين لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، إلى جانب فرض غرامات مالية ومصادرة أموال وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بحق ست شركات، تضمنت تغريم كل منها مليون درهم، وإلغاء تراخيصها وتسجيلاتها، ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من غسل الأموال، في حين قضت ببراءة متهمين اثنين في القضية.

وتشير تفاصيل القضية إلى ارتباطها بصفقتين لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى مدينة بورتسودان، قالت المحكمة إنهما نُفذتا عبر شركات تجارية وتحويلات مصرفية ومبالغ نقدية، مع استخدام مستندات مزورة لإخفاء طبيعة الشحنات ومصادر الأموال والجهات المستفيدة منها.

ووفقاً للحيثيات، تضمنت إحدى الوقائع إدخال ذخائر إلى الإمارات تمهيداً لنقلها جواً إلى بورتسودان، مع تقديم بيانات تشير إلى أن حمولة الطائرة تتكون من أدوات ومستلزمات طبية. كما تناول الحكم أدوار المتهمين في تنسيق الصفقات وتوريد العتاد العسكري وإدارة التحويلات المالية وتسديد العمولات.

واعتبرت المحكمة أن الأنشطة محل القضية تنطوي على مخاطر تتعلق باستخدام الأراضي الإماراتية والنظام المالي للدولة في عمليات الاتجار غير المشروع بالأسلحة وغسل الأموال، مشيرة إلى ما قد يترتب عليها من تداعيات على مصالح الدولة وعلاقاتها الدولية.

وكان النائب العام الإماراتي قد أحال القضية إلى المحكمة عقب تحقيقات قالت النيابة إنها كشفت عن شبكة منظمة تعمل في الاتجار بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري وغسل الأموال عبر شركات وحسابات مصرفية داخل الدولة.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات «وام»، عبر صحيفة الشارقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى