متابعات – السودان اليوم – أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون المواصفات وتقييم المطابقة لسنة 2025، إلى جانب مشروع قانون تنظيم المترولوجيا القانونية لنفس العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، الخميس، بالقاعة الرئاسية في مجمع الوزارات بمدينة بورتسودان، برئاسة وكيل وزارة الحكم الاتحادي، معاذ عبدالله بلال.
وأكدت رحبة سعيد عبدالله، مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، في تصريحات صحفية، أن الهيئة تُعد خط الدفاع الأول لحماية البلاد، لافتة إلى تطلع الهيئة للمساهمة بفاعلية في عمليات إعادة البناء الوطني.
وأشاد الاجتماع بدور الهيئة وجهودها الملموسة في حماية المستهلك والبيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن ضمان جودة المنتجات الواردة للبلاد، فضلاً عن سعيها لمواءمة المنتجات السودانية مع المواصفات والمعايير الدولية.
