متابعات – السودان اليوم – أدانت وزارة الخارجية السودانية بشدة ما وصفته بسابقة خطيرة وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن دعم القيادة الكينية لمليشيا الجنجويد وتابعيها في تشكيل حكومة موازية يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضحت الوزارة أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني نشر بيانًا رسميًا عبر حسابه في منصة “إكس”، رحّب فيه بتوقيع ما يسمى بـ”الميثاق السياسي” بين المليشيا وحلفائها، وهو اتفاق يسعى إلى تمزيق السودان عبر إقرار حق تقرير المصير لبعض الأقاليم والمكونات السودانية.
وأكدت الخارجية السودانية أن الادعاءات الكينية بأن هذه الاجتماعات تهدف إلى تحقيق السلام تتناقض مع الحقيقة، إذ شهدت جلسة التوقيع ترديد شعارات تحرض المليشيا على اجتياح مدن ومناطق سودانية بعينها، ومواصلة حملات التطهير العرقي والإبادة الجماعية، على غرار ما جرى في الجنينة وأردمتا وقرى الجزيرة وسنار ومعسكر زمزم وشمال دارفور والقطينة.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن أحد قادة المليشيا المشاركين في الاجتماعات أن الهدف من الاتفاق هو تأسيس حكومة تمنحهم الحق في امتلاك أسلحة لا يُسمح للمنظمات العسكرية غير الحكومية بالحصول عليها، وهو ما يعكس نواياهم في تصعيد النزاع العسكري.
ووفقًا للوزارة، فإن هذه الخطوة تهدف إلى منح المليشيا غطاءً سياسيًا يتيح لها الحصول على الأسلحة مباشرة، مما يقلل الحرج عن الجهات الإقليمية الداعمة، التي سيقتصر دورها على التمويل.
واعتبرت أن هذا التحرك من شأنه توسيع نطاق الحرب وإطالة أمدها، في وقت تقترب فيه القوات المسلحة السودانية من القضاء على خطر المليشيا الإرهابية.
كما شددت الوزارة على أن الموقف الكيني يعكس استخفافًا بالقانون الدولي ومتطلبات الأمن والسلم الإقليميين، فضلاً عن انتهاكه الالتزامات الدولية في منع الإبادة الجماعية ومكافحة الإرهاب.
واعتبرت أن هذا السلوك يمثّل استهانة بالمصالح الاستراتيجية لكينيا في علاقاتها مع السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وفي ختام بيانها، دعت الخارجية السودانية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى التصدي لهذا التهديد الخطير الذي يهدد استقرار المنطقة ويشجع على تفتيت الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها.
كما أكدت أن السودان سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التصرف العدائي وغير المسؤول.
