تشديد الرقابة على سوق العمل السعودي: غرامات مغلظة والاحتفاظ بجواز سفر العامل “خط أحمر”

تشديد الرقابة على سوق العمل السعودي: غرامات مغلظة والاحتفاظ بجواز سفر العامل “خط أحمر”

الرياض | السودان اليوم

في خطوة تهدف إلى إرساء قواعد جديدة من الانضباط في سوق العمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تحديثات جوهرية على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل، تضمنت تشديدًا في الغرامات المالية لضمان حماية حقوق العمالة ورفع مستوى الامتثال لدى المنشآت.

“10 آلاف ريال” لـ “العمل بلا رخصة”

أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو رفع سقف الغرامة المالية إلى 10,000 ريال سعودي في حال تشغيل أي عامل غير سعودي دون الحصول على رخصة عمل رسمية أو تصريح عمل مؤقت. وتكمن خطورة هذه المخالفة في أنها “تتعدد بتعدد العمال”، ما يعني أن المخالفة الواحدة قد تكلف المنشأة مبالغ طائلة إذا شملت مجموعة من العمالة غير المرخصة.

جواز السفر.. ملك للعامل فقط

وفي رسالة واضحة لحفظ كرامة وحقوق المغتربين، قطع النظام الجديد الطريق أمام ممارسة “احتجاز الوثائق”، حيث نصت التعديلات على فرض غرامة قدرها 3,000 ريال على صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو حتى بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو بأفراد أسرته. هذا التعديل يكرس حق العامل في حيازة وثائقه الشخصية في كافة الأوقات دون قيود.

حماية حقوق المرأة العاملة

ولم يغفل النظام الجديد الجوانب الاجتماعية والأسرية، حيث فرض غرامة بقيمة 1,000 ريال على المنشآت التي لا تلتزم بمنح المرأة العاملة إجازة الوضع المقررة نظامًا. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز بيئة عمل جاذبة للمرأة وضمان حصولها على حقوقها البيولوجية والقانونية دون مساومة.

تصنيف المنشآت لعدالة العقوبة

الجدير بالذكر أن الوزارة اعتمدت في تطبيق هذه الغرامات على تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) بناءً على عدد الموظفين، لضمان تناسب العقوبة مع حجم الكيان الاقتصادي. كما شددت التعديلات على ضرورة توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة “قوى”، معتبرة أن عدم التوثيق يُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة.

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبرى في أنظمة العمل، تهدف في مجملها إلى خلق بيئة عمل آمنة، شفافة، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وهو ما يجب على الجالية السودانية في المملكة وأصحاب الأعمال الإلمام به لتفادي الوقوع في طائلة هذه العقوبات المغلظة.