رئيس الوزراء يصدر قراراً صارماً بشأن قطاع التعدين
السودان اليوم – الاحد 7 يونيو 2025 – في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تشدداً في ملف تنظيم التعدين خلال الفترة الأخيرة، أعلنت الحكومة السودانية عن صدور توجيهات عاجلة تقضي بالإزالة الفورية لكافة طواحين وأحواض استخلاص الذهب الموجودة داخل المناطق السكنية والمناطق القريبة من المواقع العسكرية، إلى جانب اتخاذ إجراءات واسعة لإعادة تنظيم أسواق التعدين في مناطق الإنتاج بمختلف الولايات.
وبحسب ما أعلنه وزير الإعلام، خالد الإعيسر، فإن هذه التوجيهات صدرت مباشرة من رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، ضمن حزمة إجراءات تستهدف معالجة الفوضى المتزايدة في قطاع التعدين الأهلي، والحد من المخاطر البيئية والصحية والأمنية الناجمة عن انتشار أنشطة المعالجة العشوائية للذهب داخل الأحياء السكنية.
وأوضح الإعيسر أن القرار يشمل إزالة جميع الطواحين وأحواض الاستخلاص التي تعمل خارج الأطر القانونية والتنظيمية، مع العمل على نقل هذه الأنشطة إلى مواقع مخصصة تخضع للرقابة الفنية والبيئية، بما يضمن تقليل الأضرار الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية الخطرة، وعلى رأسها الزئبق والسيانيد، في عمليات فصل الذهب عن الخام.
وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتأمين حياة المواطنين في المناطق المتأثرة بأنشطة التعدين غير المنظم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأنشطة داخل الأحياء السكنية أو بالقرب من المنشآت الحيوية يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة، فضلاً عن ما يسببه من تلوث بيئي متراكم وآثار طويلة المدى على التربة والمياه الجوفية.
وفي السياق ذاته، شددت التوجيهات الحكومية على ضرورة إطلاق حملات إعلامية وتوعوية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بهدف توضيح حجم المخاطر المرتبطة بعمليات التعدين العشوائي، وتعريف المواطنين بآثار المخلفات الناتجة عن عمليات المعالجة، والمعروفة محلياً باسم “الكرتة”، والتي تحتوي في كثير من الأحيان على نسب عالية من المواد السامة.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس توجهاً حكومياً لإعادة ضبط قطاع التعدين الأهلي، الذي يُعد أحد أهم مصادر الدخل في عدد من الولايات السودانية، لكنه في الوقت ذاته تحول خلال السنوات الماضية إلى مصدر قلق متزايد بسبب تداخلاته مع البيئة والصحة العامة والأمن المحلي، إلى جانب ضعف الرقابة التنظيمية في بعض المناطق الإنتاجية.
ويُنتظر أن تثير هذه القرارات ردود فعل واسعة بين العاملين في قطاع التعدين التقليدي، خاصة في ظل اعتماد آلاف الأسر على هذا النشاط كمصدر رئيسي للدخل، ما يفتح الباب أمام تحديات تتعلق بآليات التنفيذ، وإيجاد بدائل اقتصادية ومواقع منظمة تضمن استمرار النشاط دون الإضرار بالمجتمعات المحلية.
