المالية تصدر مُوجِّهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين

وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالحسم القاطع في تفعيل تطبيق القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الامتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري، ورهن – في اجتماعه بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات اليوم – تقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً اهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين، ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.

فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن، إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كافة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة. وتم استعراض تقرير وافٍ حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسُبل معالجتها.

وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية، ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام، بجانب مراجعة اتفاقيات الامتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة، بدءاً من مرحلة الاستكشاف وحتى الإنتاج.

وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.