متابعات – السودان اليوم – قدّمت جماعة أنصار السنة المحمدية مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناولت التعديلات الدستورية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الجماعة إلى أن الوثيقة الدستورية الحالية جاءت في سياق استثنائي وظروف غير عادية، مستمدة شرعيتها من الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. إلا أن انهيار هذا الاتفاق، وفقًا للمذكرة، أسقط شرعية الوثيقة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تعديلها.
وتضمنت المذكرة ملاحظات جوهرية حول عدة مواد، أبرزها مدة الفترة الانتقالية، مهام الحكومة الانتقالية، تكوين المجلس التشريعي، ودور قوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى قضايا السلام. واعتبرت الجماعة أن هذه العوامل تجعل الوثيقة غير قابلة للتعديل، ما يستدعي البحث عن بدائل دستورية.
واقترحت الجماعة العودة إلى دستور 2005 المؤقت أو العمل بالمراسيم الدستورية وفق مقتضيات المرحلة الانتقالية. كما انتقدت الوثيقة الدستورية لإغفالها “الركائز الأساسية للأمة”، مطالبة بالنص صراحةً على أن الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، وأن الشريعة الإسلامية تُعد المصدر الأساسي للت
