متابعات – السودان اليوم – كشفت مصادر مطلعة أن تحالف “صمود”، المنشق عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، يستعد لتنظيم ورشة عمل خلال الأيام المقبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث سبل حماية المدنيين في السودان، وذلك بهدف حشد الدعم الدولي لمقترح فرض حظر جوي على الطيران في البلاد.
وأفادت المصادر بأن الورشة تحظى بتمويل إماراتي، إلى جانب دعم سياسي من بريطانيا والنرويج، في إطار الجهود الرامية للضغط من أجل فرض منطقة حظر جوي، خاصة في مناطق الاشتباكات التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
ويأتي هذا التحرك بعد انقسام “تقدم”، حيث بدأت قوى الحرية والتغيير المنضوية تحت التحالف الجديد “صمود”، بقيادة رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك، أولى أنشطتها بعقد هذه الورشة، التي تسعى لإصدار خطة متكاملة لحماية المدنيين، مع التركيز على دعم مساعي فرض حظر الطيران الحكومي.
وأشارت المصادر إلى أن د. عمر سنار، القيادي بحزب التجمع الاتحادي، كُلف بالإشراف على ترتيبات الورشة، المقرر عقدها قبل نهاية فبراير الجاري، في أديس أبابا أو العاصمة الأوغندية كمبالا، لطرح مقترحات جديدة بشأن حظر الطيران الحكومي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
ويأتي هذا التحرك استجابة لمطلب قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبدالرحيم دقلو، الذي دعا مرارًا إلى فرض حظر جوي، مبررًا ذلك بأن الضربات الجوية تهدد القيادات الميدانية وتشكل خطراً على حياتهم أثناء إدارتهم للعمليات في دارفور.
وبحسب المصادر، اشترط دقلو على حمدوك وتحالف “صمود” إثبات جدية التنسيق مع قوات الدعم السريع، المزمع إعلان حكومتها في 19 فبراير الجاري، من خلال دعم مطلب حظر الطيران، تحت ذريعة حماية المدنيين.
كما أكدت مصادر من داخل التحالف أن د. عبدالله حمدوك أسند إلى عمر سنار الإشراف المباشر على الورشة، مع توفير تمويل مفتوح من دولة الإمارات، عبر مركز أفريقيا للتنمية والاستثمار، الذي يشغل حمدوك منصب المدير التنفيذي له، بهدف استقطاب منظمات حقوق الإنسان العالمية للمشاركة.
هذه التحركات أثارت خلافات داخل حزب التجمع الاتحادي، وسط انتقادات بشأن طبيعة التنسيق بين “صمود” وقوات الدعم السريع.
في السياق ذاته، كشفت المصادر أن عبدالرحيم دقلو شدد على ضرورة فرض حظر جوي كشرط أساسي للتنسيق مع تحالف “صمود”، إضافة إلى مطالبة حمدوك بممارسة جهود دبلوماسية للحصول على اعتراف دولتي جنوب السودان وكينيا بحكومة الدعم السريع المرتقب إعلانها.
وأكدت المصادر أن دولة الإمارات تعهدت بتقديم 200 مليون دولار لدعم الأنشطة الإنسانية وحماية المدنيين، سيتم تخصيصها لصالح حكومة الدعم السريع وتحالف “صمود”، على أن يُعلن ذلك رسميًا خلال اجتماع المانحين، المقرر عقده على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وتلقى هذا المسار دعماً مشروطاً من بريطانيا والنرويج، اللتين أبدتا استعداداً لمساندة التحالف الجديد، في حال نجاحه في كسب الاعتراف الدولي، خاصة في ظل تراجع فاعلية الخطاب المناهض للإسلاميين، عقب تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأخيرة.
