شركات الصادر على حافة الانهيار.. هل يُنهي تعنت بنك السودان المركزي قطاع التصدير؟

متابعات – السودان اليوم  –  حث عضو الغرفة التجارية، إبراهيم الكناني، بنك السودان المركزي على التخفيف من تشدده تجاه شركات الصادر التي شملها الحظر، داعياً إلى انتهاج سياسات أكثر مرونة تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح الكناني أن القرارات الصارمة التي فرضها البنك المركزي دفعت كثيراً من الشركات إلى التوقف عن العمل، خوفاً من فقدان ما يصل إلى 50% من قيمة عائداتها الخارجية.

وأشار الكناني، في حديث نقلته صحيفة “الأحداث”، إلى أن البنك المركزي متمسك بسياسة حظر شركات تصدير كبرى رغم تداعيات الحرب، معتبراً أن هذه الإجراءات شابها قدر كبير من الاختلال، لأنها استندت إلى بيانات غير مكتملة جُمعت في فترة كانت تفتقر فيها الدولة إلى نظام معلوماتي متكامل.

وأضاف أن هذه القرارات استندت إلى أوضاع سابقة للحرب، متجاهلة ما طرأ من تغيرات جوهرية على الأرض.

وبيّن الكناني أن الحرب أدت إلى إفلاس بعض الشركات، في حين فقدت أخرى بضائعها، وتعذر على كثير منها استلام مستحقاتها من الخارج، بينما ضاعت مستندات عدد من الشركات.

ورغم هذه الأوضاع، استمر البنك المركزي في فرض الحظر على هذه الكيانات، متناسياً تأثير الحرب على أنشطتها.

وكشف الكناني أن الغرفة التجارية سبق أن خاطبت البنك المركزي، مما أسفر عن اتفاق يقضي بمنح الشركات المحظورة مهلة شهر لإعادة حصائل الصادر وفق السعر الرسمي المعلن.

لكنه انتقد هذا الإجراء، مشيراً إلى أن السعر الرسمي يقل عن سعر السوق الموازي بنسبة تزيد على 25%، وهو ما ألحق بالشركات خسائر فادحة.

ورغم نجاح بعض الشركات في الالتزام بإعادة الحصائل، فإن العديد منها عجز عن الوفاء بذلك بسبب فارق السعر والخسائر التي ترتبت عليه.

وأكد الكناني أن الحل الأمثل كان يكمن في تمكين الشركات من إعادة الحصائل بالطريقة المعتادة، إلا أن رفض البنك المركزي لهذا المقترح أدى إلى تفاقم الأزمة.

وجدد الكناني مطالبة الغرفة التجارية للبنك المركزي بمنح الشركات فرصة إضافية، مع السماح لها ببيع الحصائل للبنوك أو للمستوردين وفقاً لسعر السوق الموازي.

وأوضح أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، إذ تساهم في تدفق النقد الأجنبي، وتمنح الشركات المتضررة فرصة لاستعادة نشاطها.

كما أشار الكناني إلى أن البنك المركزي لم يوفر تمويلاً جديداً للبنوك لمساعدة الشركات على استئناف عملها، كما لم يتم اتخاذ أي تدابير لتعويض الخسائر التي لحقت بها جراء الحرب.

واعتبر أن البنك تعامل مع الوضع كأنه طبيعي، متناسياً أنه نفسه تكبد خسائر فادحة، من بينها فقدان مكاتبه ومدخراته.

وصف الكناني هذا النهج بأنه مجحف، مؤكداً أن استمرار البنك المركزي في تجاهل الواقع سيؤدي إلى انسحاب المزيد من الشركات من سوق التصدير.

وأوضح أن أصحاب الشركات أصبحوا يفضلون الخروج من السوق نهائياً، بدلاً من تحمل خسائر قد تصل إلى نصف عائدات صادراتهم.