موجة غضب وسط مواطنين الولاية الشمالية بعد صدور هذا القرار

متابعات – السودان اليوم  –  أثار قرار صادر عن وكيل النيابة العامة في الولاية الشمالية بزيادة الرسوم المفروضة على الخدمات القانونية المختلفة، استياءً واسعًا وسط المواطنين، وفقًا لما أوردته صحيفة “الرأي السوداني”.

وجاء القرار استنادًا إلى توجيهات وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، حيث ألزم وكلاء النيابات بالبدء في تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من 12 فبراير 2025.

وبحسب نص القرار، تم فرض رسم بنسبة 3% على قيد الدعاوى الجنائية المتعلقة بالشيكات، بينما حُدد رسم بقيمة 10,000 جنيه لفتح بلاغ جنائي في الجرائم الأخرى. كما تراوحت رسوم استئناف القرارات الصادرة من النيابة ما بين 20,000 و60,000 جنيه، حسب الجهة المقدم إليها الطلب، سواء كان الوكيل الأول، الوكيل الأعلى، أو رئيس النيابة. وشمل القرار أيضًا فرض رسم قدره 5,000 جنيه على طلبات استرجاع الأرصدة المحولة بالخطأ لدى شركات الاتصالات.

ونص القرار على عدم السماح للمواطنين بمباشرة أي إجراءات قانونية أمام النيابة إلا بعد سداد الرسوم المقررة، بما في ذلك فتح بلاغ جنائي ضد المتهمين.

القرار قوبل باستياء شعبي واسع، حيث اعتبره المواطنون عائقًا أمام حق التقاضي، خاصةً لذوي الدخل المحدود الذين قد يجدون صعوبة في سداد هذه الرسوم المرتفعة. واعتبر منتقدو القرار أن من شأنه تكريس عدم المساواة في الوصول