مصر والسودان.. شراكة إستراتيجية متجددة وبيان بشأن قضايا مصيرية

متابعات – السودان اليوم  –  اعُقدت اجتماعات آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في القاهرة يوم 23 فبراير 2025، بناءً على دعوة من الحكومة المصرية، وترأسها وزيرا خارجية البلدين.

وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة، كما رحب الجانبان بمخرجات الملتقى الأول لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي انعقد في نوفمبر 2024، مشددين على أهمية التحضير الجيد للدورة الثانية منه، لتعزيز مشاركة مصر في جهود إعادة إعمار السودان، وتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

اتفق الطرفان على ضرورة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال مراجعة وتحديث الاتفاقيات الثنائية، ومذكرات التفاهم، والبرامج التنفيذية الموقعة بين الحكومتين، بهدف وضع إطار واضح لتفعيلها وتحقيق أقصى استفادة منها.

كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على وحدة أراضيه واستقلاله، واحترام سيادته ومؤسساته الوطنية، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.

كما شدد الجانبان على أهمية إنهاء النزاع الدائر في السودان، مع التأكيد على أن الحل يجب أن ينبع من إرادة الشعب السوداني وحده دون أي تدخلات خارجية.

وأعرب وزير الخارجية السوداني عن تقديره العميق للدور المصري في دعم السودان على مختلف المستويات، بما في ذلك استضافة السودانيين الفارين من النزاع وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم، فيما أكدت مصر دعمها لجهود الحكومة السودانية في حماية المدنيين وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.

وأثنى الوفد المصري على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والتي شملت إنشاء مستودعات مخصصة، وتسيير رحلات جوية محملة بالمساعدات، وفتح المعابر الحدودية.

كما جددت مصر التزامها الكامل بدعم السودان ومؤسساته، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إعادة الإعمار. واتفق الجانبان على تشكيل فريق مشترك لدراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، كما أكدا أهمية تنفيذ قرارات الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب.

وفي مجال التعاون الاقتصادي، بحث الجانبان مشروعات الربط الكهربائي والسككي بين البلدين، وأشاد الجانب السوداني بجهود مصر في تطوير رصيف وادي حلفا، مما يسهم في دعم النقل النهري وتسهيل التجارة وحركة الأفراد بين البلدين.

كما أكد الطرفان التزامهما بحماية حقوقهما المائية، وفقًا للاتفاقيات الدولية، مشددين على أن الأمن المائي لمصر والسودان يعد كيانًا موحدًا لا يتجزأ، مع ضرورة تجنب أي خطوات أحادية قد تؤثر على مصالحهما. كما شددا على مواصلة العمل مع دول مبادرة حوض النيل لإعادة إحياء آليات التعاون المشترك، بما يضمن مصالح جميع الدول الأعضاء.

وفيما يخص أمن البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لضمان استقرار المنطقة، مشددين على ضرورة احترام مبادئ الأمن الإقليمي والتعاون مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ورفض أي تهديدات قد تعيق حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، لما له من أهمية استراتيجية في حركة التجارة العالمية وأمن المنطقة.