متابعات – السودان اليوم – أصدر والي كسلا المكلف، اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، أمر طوارئ يحظر بموجبه حمل أو استخدام السلاح الناري لأي شخص باستثناء القوات النظامية، بما في ذلك عناصر المقاومة الشعبية أثناء تأدية الواجب العسكري.
ونص الأمر على معاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها مليون جنيه، أو السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى مصادرة السلاح، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذ القرار فورًا.
كما أصدر الوالي أمرًا بحظر المركبات غير المقننة، ومنع أي شخص من قيادة أو نقل أي مركبة (سيارة، دراجة نارية، تكتك أو أي آلية متحركة) دون مستندات ملكية رسمية، إضافة إلى منع استخدام المركبات التي لا تحمل لوحات، أو ذات اللوحات المطموسة، أو التي تحمل لوحات مخصصة لمركبات أخرى.
وألزم القرار أصحاب المركبات بتثبيت اللوحات في الأمام والخلف لسهولة التحقق منها، مشددًا على حجز المركبات المخالفة للتحري والمحاكمة.
واستثنى القرار المركبات التي تتحرك بغرض الترخيص والفحص الآلي، شريطة إبراز المستندات الصادرة من الجهات المختصة.
وبحسب الأمر، فإن عقوبة المخالفين تشمل غرامة مالية قدرها مليون جنيه، أو السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع مصادرة المركبة في حال عدم توفر أوراق ثبوتية، أو تطبيق أي عقوبة أخرى واردة في قوانين المرور، الجمارك، أو القوانين ذات الصلة.
