بعد إنحيازه ودعمه للبرهان.. الأمم المتحدة في قلب العاصفة

متابعات – السودان اليوم  –  أثارت تصريحات رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، جدلًا واسعًا، خاصة داخل تحالف “صمود” بقيادة عبدالله حمدوك.

فقد أكد لعمامرة أن الأمين العام للأمم المتحدة أبدى ترحيبه بخارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس السيادة السوداني، معتبرًا أنها يمكن أن تسهم في تهيئة المناخ للنقاشات الضرورية لإعادة بناء السودان كدولة موحدة. كما دعا جميع الأطراف السودانية إلى المشاركة بأفكارهم لإثراء الوثيقة.

غير أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات حادة من تحالف “صمود”، حيث اعتبر القيادي في التحالف خالد عمر يوسف أن المبعوث الأممي ينحاز إلى رؤية أحد أطراف النزاع، في وقت يعمل فيه هذا الطرف على تعديل الوثيقة الدستورية لتعزيز سلطته العسكرية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة سبق أن أدانت انقلاب 25 أكتوبر، الذي صنّفه الاتحاد الأفريقي كتغيير غير دستوري أدى إلى تعليق عضوية السودان في المنظمة، متسائلًا عن أسباب التغيير في موقفها.

وأضاف أن لعمامرة، منذ تعيينه، أظهر ميلًا واضحًا لصالح الجيش بدلًا من دعم مطالب الشعب السوداني، مما أضعف دوره كوسيط محايد.

من جانبه، أعرب لعمامرة عن قلق الأمم المتحدة إزاء تحركات قوات الدعم السريع وحلفائها في نيروبي، مشددًا على أن هذه الخطوات قد تزيد من خطر تفتيت السودان.

وأكد أن أي إجراء يؤدي إلى تعميق الانقسام بين السودانيين يعد أمرًا غير مرغوب فيه، مشيرًا إلى أن الأمين العام يشجع جميع الأطراف على الانخراط في جهود الحل السياسي.

بدوره، انتقد بابكر فيصل بابكر، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، موقف المبعوث الأممي، معتبرًا أنه يروّج لخارطة طريق تستند إلى تعديلات غير قانونية في الوثيقة الدستورية، تهدف إلى تعزيز سلطة الجيش.

وأوضح أنه كان من الأجدر أن تركز الأمم المتحدة على وقف القتال ودعم عملية انتقال ديمقراطي حقيقي، بدلًا من دعم مبادرات تُكرّس الحكم العسكري.

تعكس هذه المواقف تصاعد التوتر بين الأمم المتحدة والقوى المدنية السودانية، وهو ما قد يؤثر على دور المنظمة في الوساطة.

ويبقى التساؤل مفتوحًا حول قدرة الأمم المتحدة على استعادة التوازن في موقفها وبناء جسور الثقة مع الأطراف المدنية، لضمان نجاح جهود إنهاء الأزمة السودانية.