تحالف نيروبي يعلن الدستور الجديد ويقر العلمانية

متابعات – السودان اليوم  –  وقع تحالف نيروبي، الذي يضم الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي، على دستور انتقالي لعام 2025، حيث تم بموجبه إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة.

وأكد الدستور أن السودان دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن مؤسسات الحكم، مع ضمان أن تكون المواطنة المتساوية الأساس للحقوق والواجبات.

وضع الدستور نظامًا للحكم قائمًا على اللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية، مع التأكيد على أن السودان يُبنى على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبه، مع احترام التنوع العرقي والديني والثقافي، وضمان المساواة بين جميع الأفراد في الحقوق والواجبات.

كما قُسمت الفترة الانتقالية إلى مرحلتين، الأولى هي فترة تأسيسية تسبق الانتقال، تبدأ منذ سريان الدستور وتمتد حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، أما المرحلة الثانية، وهي الفترة الانتقالية التأسيسية، فتبدأ بعد إنهاء النزاعات وتستمر لمدة عشر سنوات.

حدد الدستور مهام حكومة السلام الانتقالية، التي تشمل وقف النزاعات وتحقيق السلام العادل والمستدام، إلى جانب خلق بيئة سياسية ملائمة تضمن الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.

كما أُقر هيكل الحكم في السودان بثلاثة مستويات، اتحادي وإقليمي ومحلي، حيث تتمتع كل وحدة بصلاحيات وسلطات محددة وفقًا للقوانين، مع منح كل إقليم حق اختيار التسمية المناسبة لمستوى الحكم المحلي فيه.

وفقًا للدستور، تم تقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم، تشمل الخرطوم، الشرق، الشمال، دارفور، الوسط، كردفان، جنوب كردفان/جبال النوبة، والفونج الجديد. وأكد الدستور على حق كل إقليم في وضع دستوره الخاص بما يراعي خصوصياته، دون المساس بطبيعة الدولة كما حددتها الوثيقة الانتقالية.

على مستوى هياكل السلطة، نص الدستور على إنشاء هيئة تشريعية تأسيسية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب، حيث يضم مجلس الأقاليم 24 عضوًا، بينما يتكون مجلس النواب من 177 عضوًا، مع مراعاة التمثيل العادل لجميع المكونات السودانية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 40% من مقاعد الهيئة للنساء.

كما نص على تشكيل مجلس رئاسي يمثل السلطة السيادية ورمز وحدة السودان الطوعية، على أن يضم 15 عضوًا يتم اختيارهم من قبل تحالف السودان التأسيسي، ويشمل حكام الأقاليم الذين ينوبون عن رئيس المجلس في مناطقهم.

حدد الدستور صلاحيات المجلس الرئاسي، والتي تشمل تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، والموافقة على تعيين الوزراء، وتشكيل مجلس عدلي مؤقت يضم قضاة وقانونيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

كما تشمل مسؤولياته اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، وأعضاء المحكمة الدستورية، والنائب العام ومساعديه، إلى جانب تعيين المراجع العام، والموافقة على تعيين السفراء السودانيين بالخارج، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

كما يملك المجلس سلطة إعلان حالة الطوارئ بناءً على توصية مجلس الوزراء، واتخاذ قرار إعلان الحرب بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية.

أما فيما يتعلق بتشكيل مجلس الوزراء الانتقالي، فقد نص الدستور على أن يتم تعيين الوزراء دون محاصصة حزبية، على أن يضم المجلس شخصيات مؤهلة وملتزمة بالدستور وميثاق السودان التأسيسي.

يتم اختيار رئيس الوزراء بالتوافق بين القوى الموقعة على الميثاق، بينما يختار رئيس الوزراء 16 وزيرًا بالتشاور مع الأطراف المعنية، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تعيينه.

فيما يتعلق بالأجهزة النظامية، نص الدستور على اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة الجيش، وذلك من خلال إنشاء جيش وطني موحد يتبنى عقيدة عسكرية جديدة، تعكس التنوع السوداني، ويخضع للرقابة المدنية، بعيدًا عن أي ولاءات سياسية أو أيديولوجية.

كما نص على أن يتم تشكيل الجيش الجديد من قوات الدعم السريع، الجيش الشعبي لتحرير السودان، وحركات الكفاح المسلح التي وقّعت على ميثاق السودان التأسيسي، مع حل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع الفصائل العسكرية الأخرى فور سريان الدستور.

إضافة إلى ذلك، نص الدستور على تأسيس قوات شرطة جديدة تعكس التنوع السكاني، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، بحيث تكون مسؤولة عن حفظ الأمن وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة.

كما أقر إنشاء جهاز أمن ومخابرات مستقل، تكون مهمته الأساسية جمع وتحليل المعلومات لحماية الأمن الداخلي والخارجي، دون أي انحياز سياسي أو أيديولوجي، مع ضمان التزامه بالشفافية والمساءلة واحترام الدستور والقانون.