متابعات – السودان اليوم – أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان أن طرفي الصراع يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين عبر فرض قيود مشددة ورفض منح تأشيرات لموظفي الإغاثة، إلى جانب تعقيدات بيروقراطية تعيق العمليات الإنسانية.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن استمرار القتال والعوائق الإدارية وقيود السفر أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق واسعة من السودان. وأشار إلى أن بعض المنظمات الإنسانية أوقفت عملياتها في مخيم زمزم بسبب النشاط المسلح على الطرق المؤدية إليه، إضافة إلى الحصار المفروض على الفاشر.
وكشف البيان عن رفض الحكومة في بورتسودان منح تأشيرات لعدد من عمال الإغاثة، مما تسبب في تراكم كبير للطلبات وصعوبة زيادة عدد الموظفين أو تدويرهم. وخلال الشهر الماضي، تم تقديم 113 طلب تأشيرة من قبل منظمات غير حكومية دولية، لكن تمت الموافقة على 66 فقط، بينما رفض 10 طلبات، فيما بقيت 68% من الطلبات غير المعتمدة معلقة لأكثر من أربعة أسابيع.
وفي ولايتي القضارف وكسلا، أدى التدخل الحكومي في العمليات الإنسانية إلى عرقلة المساعدات من خلال فرض رسوم مالية مرتفعة على التوظيف، وتأخير توقيع الاتفاقات الفنية، ورفض تصاريح السفر، مما أسهم في تباطؤ الاستجابة الإنسانية. كما فرضت الوكالة السودانية للإغاثة، التابعة لقوات الدعم السريع، قيودًا على سفر المنظمات الإنسانية التي لم توقّع اتفاقيات تعاون، مما تسبب في تأخير إيصال الإمدادات المنقذة للحياة في دارفور. ورغم رفع القيود حتى أبريل، فإن التدخلات لا تزال مستمرة، مما يحد من وصول المساعدات إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة قوات الدعم السريع.
وأشار البيان إلى تعذر الوصول إلى الجسرين الرئيسيين اللذين يربطان بين زالنجي والجنينة وأدري، وسط مخاوف من أن العديد من المناطق في دارفور ستُعزل خلال موسم الأمطار المقبل. وأكد أن الوصول إلى وسط وجنوب دارفور سيكون ممكنًا فقط عبر مسارات بديلة أو حلول لعبور الأودية التي قد تغمرها الفيضانات.
وشدد المكتب على أن القيود المفروضة من قبل طرفي الصراع تعرقل جهود المنظمات الإنسانية، مما يزيد من معاناة المدنيين في ظل الأزمة المتفاقمة في السودان.
