متابعات – السودان اليوم – أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم، المرسوم الولائي رقم (5)، الذي ألغى بموجبه المرسوم رقم (4) المتعلق بدمج بعض الوزارات في الولاية.
ووفقًا لهذا القرار، تنتقل وزارة البنى التحتية بكامل إداراتها وأصولها إلى وزارة التخطيط العمراني، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الإدارات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل الإداري.
يأتي هذا الإجراء في سياق الإصلاحات التي تشهدها هياكل الحكم في الولايات السودانية، وذلك بعد أن أصدر وزير الحكم الاتحادي المكلف، محمد كرتكيلا صالح، في نوفمبر 2023، قرارًا بتقليص عدد الوزارات في الولايات إلى ثلاث فقط، وهي: وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم والخدمات، ووزارة الرعاية الاجتماعية والزكاة.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من البيروقراطية وتحسين الأداء الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
من المتوقع أن يسهم دمج الوزارات في خفض النفقات الإدارية وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات، غير أنه قد يواجه عقبات تتعلق بإعادة توزيع الموظفين وتحديد المسؤوليات الجديدة، إلى جانب الحاجة لإجراء تعديلات قانونية وإدارية لضمان تنفيذ القرار بفعالية.
وتعتمد نتائج هذه التغييرات على مدى قدرة الحكومات الولائية على تطبيقها بكفاءة، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023.
