اخبار

مفوضية اللاجئين بـ مصر توقف مساعدات أساسية

متابعات - السودان اليوم

تابعنا على واتساب
إعلان

متابعات – السودان اليوم  – أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، تعليق معظم خدماتها الطبية المقدمة للاجئين في مصر، بسبب تخفيضات حادة في التمويل الدولي. وأوضحت المفوضية في بيان أن القرار “مؤسف لكنه ضروري”، حيث سيؤثر على نحو 20 ألف لاجئ، معظمهم من السودانيين، الذين يعتمدون على الدعم الطبي لعلاج أمراض مزمنة مثل السرطان، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

 

إعلان

 

 

 

 

 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف، خلال مؤتمر صحفي، إن المنظمة لن تتمكن سوى من توفير الرعاية الطارئة للحالات الحرجة، فيما سيتم تعليق باقي الخدمات حتى تأمين تمويل جديد. ويأتي هذا القرار في ظل أزمة تمويل عالمية تفاقمت بعد تجميد الإدارة الأمريكية الجديدة في يناير 2025 للمساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لمراجعة برامج التمويل، وهو ما أثر بشكل كبير على موازنة المفوضية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح لها في عام 2024، بمساهمات تجاوزت ملياري دولار.

إعلان

 

 

 

 

 

 

وتستضيف مصر أكثر من 900 ألف لاجئ مسجل وفقًا لإحصاءات المفوضية حتى نهاية 2024، معظمهم من السودان وسوريا وإريتريا، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة. كما يقدر عدد اللاجئين السودانيين في مصر بأكثر من 450 ألف شخص فرّوا من الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل 2023، وفق تقرير “رفيوجيز إنترناشونال” الصادر في 21 فبراير الماضي. وتعتمد هذه الفئات بشكل أساسي على المساعدات الطبية التي تقدمها المفوضية بالتعاون مع منظمات مثل “أطباء بلا حدود”.

 

 

 

 

 

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أن القرار سيؤثر بشكل خاص على المرضى المصابين بأمراض مزمنة، مشيرة إلى أن “العديد من هؤلاء المرضى لن يتمكنوا من شراء الأدوية أو تلقي العلاج دون دعم المفوضية”. وكانت المفوضية تدير عيادات وبرامج صحية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى توفير الأدوية والإحالات إلى المستشفيات، إلا أن هذه الخدمات ستتقلص بشكل كبير. ومع تصاعد الأزمة، دعت منظمات حقوقية وإنسانية المجتمع الدولي إلى توفير تمويل عاجل لضمان استمرار الخدمات الصحية للاجئين، خاصة مع تزايد أعدادهم وتفاقم احتياجاتهم في مصر.

تابعنا على واتساب
إعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إعلان
زر الذهاب إلى الأعلى