محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى سودانية ضد الإمارات

طمتابعات – السودان اليوم  – بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، جلسات الاستماع في الدعوى المقدمة من الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بتهمة دعم وتسليح ميليشيا الدعم السريع، التي يُزعم ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غرب دارفور خلال الحرب المستمرة في السودان منذ عامين.

وترأس الجلسة القاضي الياباني يوجي أيواساوا، حيث استمع لمرافعة وزير العدل السوداني معاوية محمد عثمان، الذي شدد على أهمية إلزام الإمارات باتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة لحماية المدنيين، خاصة مجموعة المساليت المستهدفة في الإقليم.

وأوضح القاضي أن المحكمة ستعطي أولوية قصوى للنظر في الطلبات العاجلة التي تقدم بها السودان، والتي تضمنت مطالبة بإصدار أوامر تمنع الإمارات من تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للقوات غير النظامية المتورطة في الجرائم.

وطالب السودان المحكمة باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، تشمل:

• وقف عمليات القتل والتسبب بالأذى الجسدي أو النفسي.
• تحسين الظروف المعيشية لمنع تدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا.
• حظر أي ممارسات تهدف إلى منع الإنجاب ضمن المجموعة المستهدفة.

كما تضمنت المطالب إلزام الإمارات بتقديم تقارير دورية عن التدابير التي تتخذها، تبدأ بتقرير أول خلال شهر واحد، ثم تقارير نصف سنوية حتى صدور الحكم النهائي.

وكان السودان قد تقدم بشكواه الرسمية في 5 مارس 2025، متهمًا الإمارات بخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عبر دعمها لقوات الدعم السريع التي ارتكبت مجازر مروعة بحق المساليت، حسب ما ورد في نص الدعوى.

وقال وزير العدل السوداني خلال الجلسة: “لم تكن الإبادة الجماعية لتحدث دون دعم الإمارات، التي زودت قوات الدعم السريع بأسلحة ثقيلة جوًا وبرًا”، مضيفًا أن الدعم اللوجستي الإماراتي كان حاسمًا في تنفيذ عمليات القتل والاغتصاب والتهجير القسري وانتهاك الممتلكات في غرب دارفور.

وشدد السودان في شكواه على ضرورة وقف أي دعم عسكري إماراتي للدعم السريع، وامتناع أبوظبي عن أي أفعال أو شراكات قد تُفسر على أنها تواطؤ في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في السودان.

وتنتظر الأوساط الدولية قرار محكمة العدل بشأن التدابير المؤقتة، في خطوة قد تشكل تحولًا في مسار النزاع السوداني وتبعاته الإقليمية والدولية.