متابعات – السودان اليوم – بعد سنوات من التحديات في قطاع الطاقة، بدأت مصر خطوات جادة لاستعادة مكانتها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في المنطقة. منذ عام 2024، شهدت مصر أزمة خانقة في قطاع الطاقة بسبب العجز الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى اللجوء لاستيراد الغاز والمازوت لسد الفجوة، ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين. في مواجهة هذه الأزمة، اتخذت الحكومة خطوات استراتيجية للتغلب على تحديات قطاع الغاز. أولاً، سعت الحكومة لتسوية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وهو ما ساعد في استئناف مشاريع التنقيب والإنتاج. تم استئناف العمل في حقل “ظهر” بالبحر المتوسط وعدد من الحقول الأخرى، مما ساهم في زيادة الإنتاجية المحلية بشكل ملحوظ.
لم تقتصر جهود الحكومة على تعزيز الإنتاج في الحقول القديمة فحسب، بل تم التوسع في عمليات التنقيب في مناطق جديدة مثل البحر الأحمر، مما يعزز القدرة الإنتاجية المحلية ويزيد من فرص الاكتشافات المستقبلية. مع زيادة الإنتاج المحلي، تستعد مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2025. في خطوة هامة نحو استعادة مكانتها كمصدر رئيسي للغاز، تضع الحكومة المصرية خطة استراتيجية تهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية مجددًا. التوقعات تشير إلى أنه مع نهاية عام 2025، ستكون مصر قد حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز، مما يمهد الطريق لاستئناف تصدير الغاز وزيادة الإيرادات القومية.
من المتوقع أن يعزز تصدير الغاز الاقتصاد المصري على عدة أصعدة. سيُسهم في زيادة الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية، كما يُحسن من قيمة الجنيه المصري. بالإضافة إلى ذلك، سيفتح تصدير الغاز أبوابًا جديدة لفرص العمل في قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية المستدامة في البلاد. مع الاكتشافات الجديدة في قطاع الغاز، تبدو مصر في طريقها لتصبح واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في المنطقة. تهدف الحكومة المصرية إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للغاز، مما يعزز دورها في السوق الإقليمي والدولي.
