
متابعات – السودان اليوم – أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 120 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 158 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إضافية للشعب السوداني، الذي يواجه – بحسب وصفها – أسوأ أزمة إنسانية موثقة في تاريخه، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال مؤتمر دولي تستضيفه لندن بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، أن الحرب في السودان “استمرت طويلاً دون تحرك دولي كافٍ”، داعياً إلى ضرورة التدخل العاجل لمنع تحول الأزمة إلى كارثة شاملة. وأدان لامي ما وصفه بـ”الاستخفاف المروع” من قبل أطراف النزاع بحياة المدنيين السودانيين.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من الدول الإقليمية والدولية، منها مصر، كينيا، والإمارات، وسط انتقادات من الحكومة السودانية لعدم دعوتها لحضور المؤتمر، بحسب رسالة وجهها وزير الخارجية السوداني إلى نظيره البريطاني، أعرب فيها عن اعتراضه على استبعاد بلاده ومشاركة بعض الدول الأخرى.
وأوضحت بريطانيا أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في السودان بلغ نحو 30 مليون شخص، فيما تجاوز عدد النازحين داخلياً وخارجياً 12 مليوناً، في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من البلاد خطر المجاعة. وكانت لندن قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن حزمة مساعدات سابقة بقيمة 113 مليون جنيه إسترليني، كما قام وزير الخارجية البريطاني بزيارة ميدانية إلى الحدود السودانية-التشادية في يناير الماضي.
يأتي هذا الدعم في وقت خفضت فيه الحكومة البريطانية ميزانية المساعدات الخارجية لتغطية نفقات عسكرية متزايدة، ما أثار انتقادات داخلية، ودفع وزير التنمية البريطاني إلى الاستقالة احتجاجًا على ما اعتبره تقويضًا لأولويات بريطانيا الإنسانية، ما قد ينعكس سلبًا على صورتها الدولية.
وفي تطور مرتبط، تقدم محامو ضحايا سودانيين بملف قانوني يتألف من 141 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة البريطانية، يتضمن توثيقًا لجرائم حرب يُزعم ارتكابها من قبل قوات الدعم السريع. وطالب المحامون بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالتحقيق في الفظائع التي شهدها إقليم دارفور.
وأكد المحامون أن تقديم الملف عبر الشرطة البريطانية يهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية البريطانية والمحكمة الدولية لضمان المساءلة والعدالة لضحايا الانتهاكات في السودان.
من جانبه، شدد بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، على أهمية إشراك جميع الأطراف في جهود بناء السلام بالسودان، مؤكداً أن الحل المستدام “يتطلب الإنصات لكل صوت يسهم في بناء مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد”.